كتبت ميريام بلعة في "المركزية":

بما أنه "الشرط الوحيد المتبقّي حسب البنك الدولي والأسرة الدولية لتمويل تنفيذ الاتفاقات التي أنجزت مع مصر والاردن وسوريا لتوريد الغاز والكهرباء" أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان" مع التشديد على "إلزاميّة تعديل عدد أعضاء الهيئة ليصبح 6 بدل 5 كما جاء في القانون تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها...".

وحملت العبارة الأخيرة من إلزامية التعديل، دلالات شبه محسومة إلى "عرقلة ما" تنتظر تشكيل الهيئة، نظراً إلى تمسّك رئاسة الحكومة بالإبقاء على قانون إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" من دون أي تعديل، وهذا ما أبلغه به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لوزير الوصاية وليدّ فيّاض.

إذ تكشف أوساط السراي الحكومي لـ"المركزية" أن "الرئيس ميقاتي وجّه كتاباً إلى الوزير فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها".

وتضيف الأوساط أن "القانون ينصّ على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء".

هذا الموقف يتقاطع مع رأي خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان التي تعتبر في حديث  لـ"المركزية"، أن "المشكلة الجوهرية تكمن في عدد أعضاء الهيئة والذي يخلق التباساً بين 5 أو 6 أعضاء! فالوزارة تقدّمت من مجلس النواب بتعديل للقانون الرقم 462 على تعيين 6 أعضاء بدل 5، علماً أن هذا القانون يخضع لرأيين الأول يدعو إلى تطبيقه كما هو على أن يتم إدخال التعديلات عليه في وقت لاحق، فيما وزارة الطاقة و"التيار الوطني الحرّ" يتمسكان بوجوب التعديل الفوري قبل أن يذهب إلى التطبيق".

في ظل هذه الوقائع، ترى أن تأليف الهيئة الناظمة دونه مطبّات وعقبات عدة، وبالتالي تتوقّع ألا تُبصر النور للسبب المذكور أعلاه معطوفاً على "الفراغ الرئاسي المخيّم على البلاد في ظل حكومة تصريف أعمال تلتئم للضرورة القصوى، فيما تعيينات الهيئة تتطلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء".

لذلك، تُضيف هايتايان، "لا يبدو أن طريق تأليف "الهيئة الناظمة للكهرباء" مُعبَّد... إلا إذا دعا الرئيس ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء انطلاقاً من اعتباره أن موضوع تأليف الهيئة "استثناء" وليس بنداً عادياً، بل يشكّل ضرورة ملحّة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال المرصودة للبنان".

وعن قراءتها لدعوة وزارة الطاقة إلى المشاركة في الترشّح لعضويّة الهيئة في ظل الاحتدام السياسي القائم، فتضع هايتايان بيان الوزارة في خانة "التسويق لجهودها في معالجة أزمة الكهرباء في لبنان، وأنها (الوزارة) لا تقف متفرِّجة أمام الأزمة التي يمرّ بها القطاع"...

من هنا، يبدو أن مصير "الهيئة الناظمة للكهرباء" سيواجه صعوبات سياسية وقانونية محتَّمة قد تحول دون تشكيلها.. أقله في الأمد القريب.