وسط الجمود الذي يطغى على المشهد السياسي الداخلي في لبنان منذ ايام، يتوقع ان يعود ملف قانون الانتخابات النيابية الى صدارة الاهتمامات في ضوء الجلسة التي تعقدها اللجان النيابية المشتركة اليوم في البرلمان للنظر في مشروع الحكومة واقتراحات قوانين اخرى مقدمة اليه.
ولفتت أوساط قريبة من قوى "14 آذار" لـ"الراي" الكويتية، الى ان "الايام الاخيرة شهدت زخماً كبيراً في حركة المشاورات واللقاءات التي عقدت بعيداً عن الاضواء بين قوى "14 آذار" بما عكس وجود قرار حازم في التعجيل ما امكن للتوصل الى مشروع قانون انتخابي موحد لهذه القوى في اقرب وقت"، مشيرة الى ان "هذه الجهود لا تزال تتركز على مشروع تعدّه "القوات اللبنانية" ولم ينجز بعد وعماده الرئيسي الدوائر الصغرى الانتخابية، وثمة خلية عمل تدير هذا المسعى الذي تنسق فيه "القوات" بصورة وثيقة مع "حزب الكتائب" و"تيار المستقبل"، على ان تتسع حلقة التنسيق لاحقاً مع نواب كتلة جنبلاط ووزرائه".
وأشارت الاوساط الى انها "لا تتوقع التوصل في وقت قريب الى وضع مشروع ناجز يمكن ان يشكل عنوان تحالف قوى "14 آذار" وجنبلاط على قانون الانتخاب، مع ان هذا هو الهدف المركزي من العمل الجاري حالياً، ذلك انه يمكن القول ان ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية تحكم هذا الجهد فضلاً عن الاعتبارات الاخرى التي لا بد من اخذها في الاعتبار لدى التوصل الى مسودة مشروع بديل من مشروع الحكومة الذي يعتمد النسبية: الاتجاه الاول يتمثل بموقف "القوات" و"الكتائب" الذي يدفع في اتجاه دوائر صغرى قد يصل بعضها الى دوائر فردية مما يتيح للمسيحيين ايصال اكبر عدد من نوابهم باصوات المسيحيين، والاتجاه الثاني يتمثل بموقف "تيار المستقبل" الذي يبدي مرونة كبيرة تجاه الدوائر الصغرى لكنه يتمسك بان تكون مختلطة قدر الامكان، والاتجاه الثالث يتمثل بموقف جنبلاط الذي يرى في قانون 1960 المعدل في اتفاق الدوحة عام 2008 والساري المفعول الخيار الافضل دوماً، ولا ينظر بعين الارتياح الى مشروع الدوائر الصغرى"، لافتة الى ان "المهم في هذا الاطار هو ان ثمة قراراً واضحاً لدى الافرقاء الثلاثة في السعي الى بلورة مشروع توافقي يجري العمل على صوغه بموازاة انطلاق النقاش في اللجان النيابية المشتركة حول مشروع الحكومة والذي ينتظر ان يواجه معارضة حادة من نواب "14 آذار" وجنبلاط".
ورأت الاوساط في هذا الاطار ان "اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة قبل يومين في عين التينة قد يترك اثراً ملموساً في افساح بري المجال لوقت طويل امام اللعبة البرلمانية في مناقشة هذا الملف من دون افتعال مفاجآت او تطورات من شأنه ان تصعد الخلافات القائمة حول القانون".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك