لم تعد أخبار ميشال سماحة تتصدّر نشرات الأخبار. لم تعد المعلومات عنه تحتلّ الصفحات الأولى في الصحف. سُرّب ما سُرّب وكفى. ولكن، في الكواليس، وفي تلك الغرفة الصغيرة التي يسجن فيها صاحب القامة الطويلة، يحدث الكثير ويبقى طيّ الكتمان. في هذه السطور، نكشف بعض المستور...

 

 

 

منذ يومين، وبعد جهدٍ كبير، تمكّن محامي سماحة صخر الهاشم من استرداد جهاز الكمبيوتر المحمول العائد لابنة سماحة. كان الـ Laptpoصودر من منزل سماحة وتمّ الكشف بدقّة على مضمونه. وعلى الرغم من أنّه لا يحتوي على أيّ معلومة لها صلة بالقضيّة، إلا أنّ موكل سماحة عانى طويلاً في المحكمة العسكريّة حيث بقي حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر قبل استرداد الجهاز الذي تحتاجه صاحبته التي تعدّ لأطروحة دكتوراه. تعبّر هذه الحادثة عن مدى التشدّد في التعامل مع قضيّة سماحة.

 

يسجن الرجل في غرفة صغيرة، لا كرسيّاً فيها ولا طاولة. لا مروحة ولا جهاز تبريد. لا شبّاكاً ولا صحناً للطعام. مطلبه الأساس نقله الى سجن وزارة الدفاع بسبب شكواه من التعاطي القاسي معه في السجن. أما قرار نقله الى اليرزة فينتظر عودة قائد الجيش من السفر للبتّ به.

 

ولكن، ماذا عمّا توصّلت إليه التحقيقات حتى الآن، وعن الموقف السوري من القضيّة، وعن رأي حلفائه - حلفاء سوريا؟

 

سيخضع سماحة يوم الثلاثاء المقبل لجلسة تحقيق جديدة في المحكمة العسكريّة، وهو يلتقي محاميه الهاشم اليوم، في حين أنّ دور المحاميّين يوسف فنيانوس ومالك السيّد تراجع في الآونة الأخيرة لأسبابٍ عدّة، منها سياسيّة ومنها تقنيّة. أمّا سوريّاً فهناك نفي لأيّ صلة للعميد علي مملوك بالقضيّة، كما تنفي السلطات السوريّة وجود عقيد يحمل اسم عدنان، كان ورد اسمه في التحقيقات. كذلك يؤكد تقرير أمن الحدود على أنّ سماحة لم يكن يحمل شيئاً في سيّارته...

 

إلا أنّ حلفاء سوريا لهم رأي واضح في الموضوع. يعتبر هؤلاء أنّ سماحة ورّطهم جميعاً بخطأه، بغضّ النظر عن مدى تورّطه. سحب حزب الله يده من الموضوع، وكذلك فعل سليمان فرنجيّة. جميل السيّد انكفأ أيضاً. ميشال عون لم يهتمّ أصلاً مباشرةً بالقضيّة. نقلُ متفجرات لاستخدامها في لبنان لا يمكن أن يحظى بغطاء سياسيّ من أحد. بات سماحة "عارياً" سياسيّاً أمام القضاء، ومصيره رهن الجهد الذي يبذله موكّلوه الذين لا يلقون، أيضاً وأيضاً، تجاوباً من قبل الجيش. لا بل أنّ سماحة يتعرّض، وفق مصادر مطلعة، الى "الإذلال" بسبب أسلوب التعاطي معه في السجن، علماً أنّ القاضي صقر صقر كان أرسل مذكرة قاسية بحقّه، في حين عبّر مصدر قضائي له صلة بالقضيّة عن ازعاجه من تسريب التحقيقات معتبراً أنّها تشكّل أداة ضغط من قبل الرأي العام.

 

إشارة الى أنّ محاولة كانت جرت لتسليم الملف الى أحد القضاة، على أن يقوم بالإفراج عن سماحة رهن التحقيق، إلا أنّ هذه المحاولة لم تنجح ورفض القاضي تسلّم الملف.

 

باختصار، لا شيء نهائيّاً بعد في قضيّة ميشال سماحة. الرجل متورّط، إلا أنّه لم يثبت حتى الآن مدى تورّطه. يقول مطلعون إنّ إلقاء القبض على سماحة على الحدود كان ليقضي على الرجل. يتحدث المحامون عن "طاقة" حلّ ضيّقة جدّاً. يتحدثون عن أمل غير مفقود وحتى عن مفاجأت. في المقابل، ثمّة من يردّد، من خصوم سماحة المتابعين لملفه والذين تربطهم صلة بمسؤولين أمنيّين، أنّ الرجل وقع... و"وقعته" عميقة جدّاً.