اعلن رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والنقل فؤاد الخازن تأييده مخاوف الهيئات الاقتصادية حيال ثقل وطأة الوضع الراهن الذي يسود البلاد، "اذ لا بد من ان نواجه بعد الامن والسياسة، مشكلات الاقتصاد الوطني التي تتوزع ما بين العجز العام والديون المستحقة على الدولة لقطاعات معينة، ومنها المقاولين والمتعهدين والمستشفيات وموظفي القطاع العام".
وأوضح لـ"النهار" ان مستحقات المقاولين المتراكمة منذ مطلع السنة تبلغ نحو 200 مليار ليرة، "وهي في ذمة مجلس الانماء والاعمار الذي ينتظر تمويلا من وزارة المال. الا ان الوزارة "جمّدت" مدفوعاتها مرحليا، ما يخشى ان يفضي الى اضرار جسيمة وعرقلة في تنفيذ المشاريع". ولفت الى ان النقابة في صدد "خطة طوارئ" تقضي بوقف كل المشاريع التي ينفذها المتعهدون في مجالات البنى التحتية والطرق والمباني، "ان لم تسدد وزارة المال لمجلس الانماء والاعمار ما يتوجب عليها من مستحقات لنا، وذلك انفاذا للخطة التي اتفقنا على اعتمادها، ان بقيت وزارة المال على قرارها تجميد عملية السداد". ونبّه الى ان وقف العمل في تلك المشاريع سيفضي الى تأخير ينعكس على الدولة والعامل والمواطن على السواء "نظرا الى صعوبة استئناف ما قد يتوقف من تلك المشاريع الحيوية".
وكان مجلس ادارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء عرض اوضاع المقاولين والصعوبات التي يواجهونها، في ظل تراكم المستحقات المترتبة على الدولة منذ مطلع 2012 "ما يلحق ضرراً كبيراً بهم". وقرر مجلس الادارة مطالبة وزارة المال بسداد المستحقات المتراكمة "حتى لا يضطر المقاولون الى التوقف عن العمل، ما ينعكس سلباً على المشاريع والعاملين فيها وتاليا على الاقتصاد الوطني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك