وزير الاتصالات: أتمنّى الخروج من مقولة أن هناك مؤامرة

واعتبر أن "الرد الوحيد والمفيد يكون عبر العمل"، وقال: "لا أخفي عليكم أن لهذه الحملات وجها إيجابيا أيضا، إذ أنها تشكل ضغوطا علي أمام الرأي العام وأمام المجتمع السياسي اللبناني لكي ألتزم كل ما فيه مصلحة الدولة. وشخصيا، استثمرت هذا الوجه الايجابي إلى أبعد الحدود، وأشكر الناشطين والمهتمين بهذا القطاع الذين ساعدوني في تقوية موقفي تجاه الكثير من المسائل سواء من حيث يرغبون أو لا يرغبون". 

أضاف: "أخيرا، تعرضت شخصيا كوزير للاتصالات لاتهامات مباشرة من بعض الإعلاميين والناشطين. ومن الطبيعي أنني كنت مستعدا للرد بشكل فوري، ولكن رب ضارة نافعة، إذ أن اتهاماتهم ذهبت أو ستذهب الى القضاء. وبالتالي، لم يعد هناك أي مبرر أن أدخل في سجال مع اي شخص او اي جهة سياسية، فالقضاء هو خير من يفصل بيننا ومن يحكم في هذه الاتهامات، وأعلن أني تحت سقف القانون وأتحدى إثبات أي تهمة من التهم التي وجهت الي، وأحتفظ بحقي الذي يكفله القانون بالادعاء المضاد، فللننتظر القضاء ولكل حادث حديث".

وتابع: "نأتي الآن إلى المهم والأهم، الذي أرى من واجبي كوزير للاتصالات أن أضعه أمام اللبنانيين بعد نحو 4 أشهر من نيل الحكومة الثقة وتسلمي لمهامي في الوزارة. كان لا بد في البداية من دراسة كل الملفات والوقائع بروية وبتأن لكي أتمكن من اتخاذ القرارات والاجراءات العلمية والقانونية والمبنية على معطيات دقيقة. وطبعا، إن الهدف الاساسي الذي وضعته امامي كان تطبيق القانون لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية وقطاع الاتصالات".

وأردف: "الجميع يعلم أنني استلمت الوزارة، وكان عقد ادارة قطاع الخلوي مع شركة زين وشركة أوراسكوم قد انتهى، وكان موقفي واضحا منذ البداية، وهو من شقين: الشق الاول استرداد الدولة لادارة هذا القطاع بشكل مسؤول لا يسبب أي خلل من أي نوع في عمل شركتي الخلوي، ولا بأس أن أضع المواطنين في بعض التفاصيل وبالمختصر. بعد اتخاذي قرار استرداد ادارة القطاع بتاريخ 5/5/2020، أبلغت خطيا ذلك للشركتين في اليوم التالي أي بتاريخ 6/5/2020. وبعدها، اجتمعت معهما بتاريخ 11/5/2020، وتناقشنا في كيفية التسلم والتسليم بشكل آمن وسلس حسب ما ينص عليه القانون والعقود. وبتاريخ 12/5/2020، بدأنا كوزارة باستلام الادارة شيئا فشيئا، لأن كما تعلمون، وربما هناك من لا يعلم، أن موضوع الاستلام شائك جدا ومعقد، من ملفات مالية وزبائن وبنى تحتية ومعلومات وعقود وكوادر تشغيلية والخ، كل ذلك يحتاج إلى الوقت اللازم والضروري لهذا الاجراء. هناك من يريد مني ان استلم بين ليلة وضحاها، وهذا ينم عن استخفاف وعدم دراية بآلية الإسترداد".

وقال: "لقد احتجنا أيضا إلى بعض الوقت لاختيار مجلسي الإدارة للشركتين من داخل الكوادر الكفوءة في كل منهما، وطبعا ضمن معايير التوازنات اللبنانية".

وأعلن حواط "أسماء أعضاء مجلسي إدارتي شركتي ألفا وتاتش"، متمنيا "لهم التوفيق في مهامهم الجديدة وفي المحافظة على إدارة هذا القطاع واستمراريته والخدمات التي يقدمها إلى اللبنانيين، لحين إتمام المناقصة الشفافة واستلام الشركات الجديدة الإدارة والتشغيل"، وقال: "أما الشق الثاني فهو إتمام دفتر شروط خلال 3 أشهر ابتداء من 5/5/2020 لإجراء مناقصة دولية لتفويض ادارة وتشغيل الشركتين بشروط مالية وادارية تصب في مصلحة الدولة حصرا. ومن الطبيعي، أنني تريثت قبل اتخاذ قرار الاسترداد لكي أبحث بشكل دقيق في كل المعطيات القانونية، التي أسفرت عن استرداد القطاع الى كنف الدولة. ثم بدأنا كوزارة في تحضير دفتر الشروط، وقطعنا شوطا كبيرا. كل ذلك، يتطلب إجراء أوسع مروحة من الاستشارات مع الخبراء وقانونيين، وهو ما قمت به وما زلت متمسكا بهذا النمط. وطبعا، بعد إتمام دفتر الشروط سأقوم بعرضه على مجلس الوزراء ودائرة المناقصات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق المناقصة. وأتمنى هنا ان يخرج البعض من نغمة أن هناك مؤامرة تحاك في الغرف السوداء كلما اجتمعت مع شخص ما، فأنا اجتمع مع الجميع وأستمع للجميع وأتخذ القرار الذي أراه مناسبا يؤمن مصلحة الدولة، وشفى الله أصحاب الظنون. المهم، اننا اليوم على مشارف الاستلام الفعلي لادارة شركتي الخلوي".

أضاف: "في ظل الأزمة الاقتصادية وزمن كورونا، حافظنا على نوعية الخدمات وجودتها على الشبكتين الثابتة والخلوية، رغم الضغط الكبير على السعة والاستهلاك غير المتوقع بسبب التعبئة العامة والتعليم عن بعد. لقد قدمت الوزارة ضعف السرعة والسعة. كما قدمت مئة جيغابيت إضافية لجميع المشتركين على شبكة الوزارة. وتم تأجيل تسديد فواتير الهاتف الثابت مع إمكانية تقسيطها. كما تم تأجيل تسديد فواتير الهاتف الخلوي لمدة شهر، وقدمنا شهرا مجانا للخطوط المدفوعة سلفا. وللحفاظ على المال العام، فور استلامي الوزارة، طلبت من الهيئة الناظمة للاتصالات إخلاء المبنى المستأجر في سوليدر منذ 13 سنة بحوالى ربع مليون دولار سنويا ونقل الموظفين إلى مبنى تملكه الوزارة للتخفيف من الأعباء على خزينة الدولة".

وتابع: "بالنسبة إلى أوجيرو، ستقوم الوزارة بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة أوجيرو، بناء على موافقة رئيسة الغرفة الثالثة في ديوان المحاسبة، شرط أن يكون الدفع مبنيا على نظام الفوترة من أوجيرو إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة. وبالنسبة إلى مشروع FTTX المرصود له 450 مليار ليرة لبنانية، فهو من المشاريع الجاري تنفيذها وما زلنا نعمل على تسريع وتيرة إنجازه. أما بالنسبة إلى البريد فتم تمديد عقد libanpost لآخر عام 2020 وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البريد لاعداد دفتر شروط لاطلاق مزايدة عالمية مفتوحة وشفافة لعرضها على مجلس الوزراء، وفقا للقوانين. وتم تكليف فريق عمل وخبراء ماليين للتدقيق في الحسابات ما بين الوزارة وLibanpost لاعداد مخالصة وإبراء وعرضها على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة المالية. وأخيرا، أثني على جهود جميع المديرين والموظفين في كل مديريات الوزارة وهيئة أوجيرو وشركتي الخلوي".