أوضحت مصادر حكومية عبر "الأنباء" ان التعيينات ما زالت تشكل نقطة خلافية، وهو ما عبّر عنه وزيرا المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله اثناء تحفظهما على تعيين محمود مكية لرئاسة مجلس الخدمة المدنية بالتكليف، ما يعني ان محاصصة التعيينات بين القوى التي تشكلت منها الحكومة هي التي تعيق البت بأي تعيين. ولذلك فقد تم ترحيل التعيينات الإدارية إلى الأسبوع المقبل لإنضاج الاتصالات بشأنها، فيما لا زالت المواقف من التعيينات المالية على حالها ولا حلحلة في هذا الموضوع حتى الساعة. اما التشكيلات القضائية فلا تزال في ادراج الحكومة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك