علمت"الجمهورية" أنّه عند مناقشة ملفّ "داتا" الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء، حصل سجال حادّ بين وزراء "التقدّمي الاشتراكي" ووزراء "التيّار الوطني الحر"، حيث طالب الوزير غازي العريضي بأن تحصل المؤسّسات الأمنية والجيش على كلّ ما يطلبونه من داتا اتصالات ـ فأتاه الردّ بأنّه في الفترة السابقة كان هناك جرائم كثيرة وكانت "الداتا" مع "14 آذار"، فلمذا لم تكتشفوا عمليّات الاغتيالات التي حصلت؟ فردّ العريضي بالقول: "فيكُن بَقى تطلعوا من هالعقدة"، عندما كانت "داتا" الاتصالات مع "14 آذار"، وإذا كنتم تقصدون فرع المعلومات، فهو الذي اكتشف عدة عملاء لإسرائيل وجرائم وسرقات عدة، وحقّق إنجازات كبيرة، فلماذا الاستمرار بعقدة جهاز فرع المعلومات؟ في النهاية يجب أن نتوصّل الى نتيجة وهي كشف المعلومات، لئلّا تحصل عمليات اغتيال، وإذا كنتم تريدون تحمّل مسؤوليّة أيّ محاولة اغتيال فنحن لا نريد تحمّل ذلك.
وهنا تدخّل أبو فاعور وقال: لسنا مستعدّين لأن نتحمّل أيّ قطرة دم على أيدينا"، وتوجّه إلى وزير الاتصالات نيكولا صحناوي بالقول: "أنت وزير في الحكومة ولست فاتحاً على حسابك، ولا تستطيع أن تقوم بعملية انتقاء الأجهزة، ويجب أن تتعامل مع كلّ الاجهزة الامنية على حدّ سواء".
وتقرّر في نهاية النقاش تشكيل لجنة وزارية لدراسة التعديلات على القانون 140 المتعلق باعتراض التخابر، وفي الموازاة يقوم رئيس الحكومة باجتماعات بين الاجهزة الامنية والتقنيّين لمعرفة حاجاتهم في موضوع الـ"INZI".
text goes here.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك