خيمت مسألة تأثيرات الأزمة السورية على الساحة السياسية والأمنية اللبنانية، ونزع سلاح "حزب الله" على التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطبيق القرار 1701.
واشار التقرير الذي حصلت صحيفة "السفير"، على نسخة كاملة منه، إلى التزام كل من لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بينهما، في ظل حال من الهدوء الحذر خيّمت في منطقة عمل قوات اليونيفيل، موضحا أن حدة التوتر ارتفعت على "الخط الأزرق" في بعض الحالات، ولكن تمت السيطرة عليها عن طريق اتصالات اليونيفيل مع الطرفين.
وشغلت الأزمة السورية حيزا كبيرا من تقرير بان كي مون، حيث لفت إلى استقبال لبنان للنازحين السوريين الهاربين من استمرار العنف في بلادهم، مذكرا بأن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وشركاء آخرين، تؤمن المساعدة لأكثر من 27 ألف لاجئ سوري.
وأبدى التقرير "قلقاً جدياً" مما أسماه حفاظ حزب الله ومجموعات أخرى على سلاحها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، خصوصاً أن حزب الله استمر في اعترافه بأنه يحافظ على قدرة عسكرية ضرورية، منفصلة عن التي تملكها الدولة اللبنانية، وبأنه يتلقى الدعم المادي والسياسي والمعنوي من إيران , مشيراً على خط مواز، إلى لم يحدث أي تطور في تفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وحركة فتح ـ الانتفاضة.
وأكد بان كي مون في التقرير أن ادعاءات تجارة السلاح عبر الحدود اللبنانية - السورية، بالإضافة إلى العمليات المتكررة التي أسفرت عن قتلى وجرحى، تعزز الحاجة إلى استراتيجية لإدارة الحدود وترسيمها.
الى ذلك، نوّه بان بقدرة الدولة اللبنانية على البقاء على الحياد تجاه الأزمة السورية، مع قدرتها على مساعدة اللاجئين السوريين, وتطرق في نهاية تقريره، إلى مسألة اكتشاف حقول الغاز في غربي المتوسط، داعيا الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تؤدي إلى اندلاع التوترات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك