مذكرتا تبليغ بحق جنبلاط وخشان من اللاذقية!

 

 

ما عادت المذكرات السورية الصادرة بحق شخصيات لبنانية، تفاجئ أحدا،  فهي باتت شبه دورية.

وآخرها، مذكرتا تبليغ صادرتان عن محكمة الجزاء في اللاذقية بتهمة النيل من هيبة الدولة.

 

الأولى صادرة بحق النائب وليد جنبلاط على خلفية مواقف سابقة له من النظام السوري، والمذكرة الثانية في حق الصحافي فارس خشان.

 

 

وفيما نفت وزارة الخارجية تلقيها أي مذكرات عبر السفارة السورية، اكد وزير العدل اشرف ريفي ان مذكرتي التبليغ وصلتا الى وزارته، وأشار إلى مخالفتين في المذكرتين بالشكل والمضمون، وقد تم تحويلهما الى هيئة التشريع والاستشارت، مرجحا ردهما.

كما استغرب ريفي هاتين المذكرتين وخصوصا أن العفو الذي أصدره النظام السوري عام 2013 يشمل هذه التهم.

 

 

 

مصادر مطلعة استغربت بدورها صدور المذكرتين عن غرفة الاستئناف في محكمة الجزاء، إذ إنها غرفة الدرجة الأخيرة، وبالتالي كان يجب أن يصدر قبل المذكرتين، قرار اتهامي وحكم في محكمة البداية.

 

 

كما ذكَرَت المصادر بأن النظام السوري كان قد أصدر مذكرة ً أخرى بحق جنبلاط عام 2005، لكنه عفا عنه عام 2008 وأسقط الحق الشخصي والحق العام. أمّا بالنسبة إلى خشان، فهذه المذكرة الثالثة بحقه.

 

 

المصادر نفسها علقت على إرسال التبليغ عبر القنوات الوزارية، إذ إنه، وبحسب القانون، على المحكمة السورية أن تخاطب المحكمة اللبنانية وليس الوزارة. فكيف إذا وصلت المذكرتان إلى الوزارة؟ تسأل المصادر.

وكانت مذكرات مماثلة أصدرها النظام السوري بحق شخصيات ٍ لبنانية أخرى، وأرسلها إلى الانتربول الدولي الذي رفضها، لأنه لا يتدخل بقضايا سياسية.