تقدّم النائب جهاد الصمد باقتراح قانون معجّل مكرّر من مادة وحيدة تنص على الآتي:
"-بصورة استثنائية وخلافا لأي نص آخر يمدد لمن يرغب من العاملين في القطاع العام، إدارات ومؤسسات عامة ومختلطة واجهزة قضائية والجامعة اللبنانية وعناصر وضباط الاجهزة الامنية والعسكرية الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في الأسباب الموجبة:
"نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان والاثار المترتبة على هذا الامر اجتماعيا وماليا، ولعدم القدرة على تأمين بدائل للشواغر التي تحصل في معظم الادارات والمؤسسات وانعكاسها على الانتاجية نتيجة عدم التوظيف وسبب عدم تعديل قواعد احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين والاعطاء الفرصة لتسوية أوضاعهم، وحفاظا على مبدأ شمولية أي قانون أو قرار يطال أي قطاع من القطاعات جئنا باقتراحنا هذا راجين من مجلسكم الكريم إقراره".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك