كتب موريس متى في موقع mtv:

عملا بسياسة مصرف لبنان الهادفة الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة اولى، قرر المجلس المركزي في المصرف المركزي تعديل التعميم الاساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحول ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم.

ففي السابق، كما كان إستثني التعميم 166 كل الاشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 31 -10-2019 ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي او يزيد عن 300 الف دولار باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص لا يستفيدون من التعميم.

في الأول من تشرين الأول الحالي، دخل حيز التنفيذ القرار الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والذي طلب بموجبه من المصارف رفع قيمة السّحوبات النّقديّة للمستفيدين من التّعميمَين الأساسيَّين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك خلال شهر تشرين الأوّل الحالي. يشمل القرار، الّذي يأتي استثنائيًّا ولمرّة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهريّة دفعة واحدة للمستفيدين، ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسّحب.

تشير الأرقام الرسمية الى ان عدد المستفيدين من التّعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدّفعة الشّهريّة بين 300 و400 دولار، (تُحدد الدفعة الشهرية إستنادا الى تاريخ التوقيع على الاستفادة من التعميم) وهؤلاء المستفيدين من التعميم 158 سيتمكنون خلال الشهر الحالي، أي تشرين الأول، من سحب إما 900 دولار أو1200 دولار وكل مصرف إختار الآلية التي سيقوم من خلالها بتسديد هذه الدفعات. فبعض المصارف سدّدها دفعة واحدة مطلع الشهر الحالي، اما مصارف أخرى، فسددتها على دفعتين مطلع الشهر على ان تسدد الدفعة الثالثة عند إستحقاق تسديد دفعة التعميم خلال هذا الشهر، وهو التاريخ الذي تُدفع فيه شهريا دفعة التعميم 158 للمستفيد منه. لماذا؟ فمصرف لبنان قد تكفّل بتغطية كلفة الدفعتين الاضافيتين من التعميم 158 من التوظيفات الازامية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان وتم تحويل الأموال الى المصارف مطلع هذا الشهر، فيما الدفعة الثالثة فتم تأمين أموالها ضمن الآلية الشهرية المعتمدة بين المصارف ومصرف لبنان لناحية تمويل دفعات التعميم 158، حيث يتحمل مصرف لبنان 50% من الكلفة والمصارف عليها تأمين الـ 50% المتبقية). 
حال الدفعات مشابه لآلية تسديد التعديل الاستثنائي على التعميم 166 الذي يتيح سحب 150 دولارا شهريا، قبل توسيع مروحة المستفيدين من التعميم 166، كان يبلغ عدد هؤلاء بين 50 الى 60 ألف مستفيد، وهؤلاء يستفيدون خلال شهر تشرين الأول الحالي من سحب 450 دولار ولمرة واحدة ( بعض المصارف سددها كاملة، والبعض الاخر يقوم بتجزئها على دفعات تُسدد خلال الشهر الحالي) أما في ما يتعلق بكلفة تطبيق هذا الاجراء الذي اتخذه مصرف لبنان، فتشير التقديرات الى ان الكلفة الإجمالية وصلت الى 200 مليون دولار تقريبا للشهر الحالي.


وخلال جلسته هذا الأسبوع، قرر المجلس المركزي في المصرف المركزي تعديل التعميم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحول ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم. ففي السابق، كما كان استثني من التعميم 166 كل الاشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 31 -10-2019 ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي او يزيد عن 300 الف دولار باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص. ولا بد من الإشارة الى ان هؤلاء المستفيدين الجدد، لا يستفيدون من القرار الصادر عن مصرف لبنان لناحية صرف الدفعات الثلاث خلال شهر تشرين الأول الحالي، حيث يبدأ تاريخ إستفادتهم من توسعة التعميم 166 في الشهر المقبل، أي يستفيدون من سحب 150 في المئة شهريا من حسابتهم.

توسيع شريحة المستفيدين من التعميم 166
في 27 حزيران الفائت، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان توسيع مروحة المستفيدين من التعميمين 166 و 158 بشكل يمكن المودع:
- الاختيار للاستفادة من أي من التعميمين خلال المرحلة المقبلة.
- الاستفادة من التعميم الرقم 166 حتى وإن كان قد استفاد من التعميم 158 في السابق.
-الاستفادة من حساب الأولاد القصر.
-استفادة الحسابات التي تعتبر بمثابة استمرار لحسابات كانت مفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 30/6/2023 من التعميم الرقم 166، وتشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي أصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي أصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحوله إلى الورثة الموصى لهم أو الحساب المجمّد الذي أصبح ساريا.

الاستثناءات من التعميم 166
- لا يستفيد من التعميم 166 الاشخاص المحددين في التعميم 154 ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحثّ عميله على إعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة الى الخارج
- لا يستفيد الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدلّ على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31-10-2019.
- لا يستفيد من سدد بعد تاريخ 13-10-2019 بالليرة ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي او يزيد عن 300 الف دولار.
- لا يستفيد من حول بعد تاريخ 13-10-2019 ارصدة قروض من العملات الاجنبية الى الليرة بقيمة توازي او تزيد عن 300 الف دولار.
- لا يستفيد من التعميم 166 كل من يستفيد بالإنفراد او الاشتراك او بالاتحاد من التعميم 158.
- لا يستفيد من إستفاد من شراء ما يوازي او يزيد عن 75000 دولار على سعر منصة صيرفة. 

تعديل التعاطي مع بعض الشيكات
ومن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في مصرف لبنان في جلسته الأخيرة، تعديل التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب. فعلى المصرف الذي أصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب العميل وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك إذا لم يتم صرفه او تظهيره بحيث يتم إلغاؤه او إعادة قيمته في حساب العميل شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع ذلك. وعدم وجود أي نزاع قانوني عالق بين المصرف والعميل يتعلق بهذا الشيك وبالحساب المذكور. وعلى المصرف، وفي حال كان حساب العميل قد أُقفل، إعادة فتح حساب له، بغية إيداع قيمة الشيكات. وبعد إتمام هذه العملية، يمكن للعميل الاستفادة من التعاميم الصادرة من مصرف لبنان على هذه الحسابات سيما التعميمين 158 و 166. 
من المتوقع ان يعود المجلس المركزي لمصرف لبنان ويقيم الأوضاع قبل حلول نهاية الشهر الحالي لإتخاذ الإجراءات المناسبة للشهر المقبل، فيما تؤكد المصادر ان ما قرره المركزي يأتي ضمن المساعي الهادفة الى زيادة سقف السحوبات الشهرية للمودعين من حسابتهم " القديمة".