تستمر محاولات التطبيقات الإلكترونية خارج لبنان في وضع اسعار وهمية لليرة اللبنانية امام الدولار، بشكل يخالف سعر السوق اللبناني الخاضع لتوازنات العرض والطلب على العملة. علماً ان الاستقرار النقدي ثابت في لبنان لأسباب عدة ابرزها:
- ضخ المصرف المركزي الدولار عبر الرواتب والتعاميم التي توسعت لتطال فئات جديدة، او التي تمّ تعديلها في شأن 3 دفعات معاً.
- قدرة "المركزي" على التحكم النقدي الكامل ضمن سياسة التوازن ما بين مدفوعات الليرة او الدولار.
- انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، مقابل توافر الدولار، وعدم وجود اي تضخم لليرة او فائض يتيح عرضها بقوة طلباً للدولار.
ازاء ذلك، وبوجود زيادة في الاحتياطي بالدولار استحصل عليها "المركزي" منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في العام الماضي، وامتلاك الدولة حوالي ٥٠٠ مليون دولار في حسابها الخاص، لا يمكن لسعر الليرة أن ينخفض مقابل ارتفاع الدولار، لكن تطبيقات من خارج لبنان تضع سعراً وهمياً على اساس تخفيض بسيط لقيمة العملة اللبنانية، بالتعاون مع مضاربين لبنانين يحاولون استغلال مجريات الحرب.
لا ينطبق السعر الوهمي لتلك التطبيقات على الواقع اللبناني، لكنه يُحدث بلبلة لدى الصيارفة، مما يفرض السؤال:
لماذا لا تُنشئ نقابة الصرافين في لبنان تطبيقاً الكترونياً يشكّل منصة حقيقية ومُلزمة للصيارفة في لبنان، ويضع السعر الحقيقي لليرة، وفق ما يحدده السوق اللبناني الفعلي، وبالتعاون مع مصرف لبنان المركزي؟
ان تلك المنصة هي ضرورة وطنية، تمنع التطبيقات التي يديرها مجهولون من جنسيات غير لبنانية، ولديهم مصالح مالية مع مضاربين في لبنان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك