وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً الى أمانتي السجل العقاري في محافظة الشمال طلب فيه احالة معاملات بدل ضائع الى دوائر المحافظ للتأكد من صحتها من الجهات المختصة، بعد ان تكاثرت عمليات التزوير التي طالت سندات التمليك عبر طلب بدل ضائع عن تلك السندات.
وجاء في نص التعميم: "بالاستناد الى أحكام القانون والانظمة المرعية الاجراء. وبالاستناد الى الكتاب الوارد من أمانة السجل العقاري في طرابلس بتاريخ ٨٢٠٢٤/٨ ، رقم ٢٠٢٤/١/١٥١٢ والمتضمن طلب تنظيم محضر ضبط بدل عن ضائع السندات الملكية.
وبعد تكاثر عمليات التزوير التي طالت سندات التمليك عبر طلب بدل ضائع عن تلك السندات. وللحد من هذه الظاهرة وحفاظا على حقوق المواطنين والمالكين والمصلحة العامة، والحد دون إرتكاب أي جرم جزائي وأو تزوير لاي مستند رسمي لاسيما الوثائق الشخصية و/أو الوكالات وغيرها، وحفظ صلاحيتكم في هذا الخصوص، لتشدد في ضبط المخالفات والجرائم.
يطلب اليكم عند ورود أي طلب استحصال على بدل ضائع سند ملكية من قبل أي شخص أو جهة إحالته إلينا بغية الطلب من قيادة درك منطقة الشمال تنظيم محضر وفق الاصول للتثبت من المستندات المبرزة والجهة صاحبة الطلب وافادتكم بنتيجته، على أن يصار الى مخابرة النيابة العامة الاستئنافية واو المالية في حال ثبوت إرتكاب أي جرم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك