كتب النائب ميشال دويهي: "بعد مرور أربع سنوات على انفجار ٤ آب، لا تزال التحقيقات في جمود تام، حيث تواصل الطبقة السياسية التهرب من المساءلة، مما يظهر استهتارًا واضحًا بدماء الضحايا وحقهم في العدالة. يواجه القاضي طارق البيطار عقبات عديدة، منها التدخلات السياسية وقرار المدعي العام السابق غسان عويدات بتجميد التحقيق. ورغم تعهد المدعي العام الحالي القاضي جمال حجار بإعادة تفعيل التحقيق، إلا أن الحظر لا يزال قائمًا.
المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة لا تنازل عنها. لن نقبل بأقل من الحقيقة الكاملة والعدالة الناجزة.
رفض وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب موقف ثابت. لن يتراجع اللبنانيون حتى تتحقق العدالة في هذه القضية الوطنية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك