صدر عن المحامي مارك حبقة بوكالته عن المدير التنفيذي لبنك «الاعتماد المصرفي» طارق خليفة الرد الآتي:
«عطفاً على المقال المنشور في جريدة الأخبار على صفحتها الورقية والإلكترونية بتاريخ 17/7/2024 المنشورة تحت عنوان «الاعتماد المصرفي: تسوية تعفي خليفة من المُلاحقة». نطلب بموجب حق الرد نشر الآتي:
1 - إن السيد طارق خليفة يُؤكد أن الهدف من وراء الأشخاص و/أو المجموعة التي دأبت منذ أشهر على تزويد الإعلام والقضاء بمعلومات مغلوطة، ولا سيما كالتي جاءت في متن المقالة موضوع الكتاب الحاضر أصبح واضحاً، وهو قطع الطريق على أي تسوية مُمكنة أن تحفظ أموال المُودعين من جهة وأموال المصرف من جهة وأموال المُساهمين من جهة أخرى.
2 - إن المُوكل أصرّ مُنذ اليوم الأول على محاولة التوصل ولو على حسابه كما يحصل حالياً إلى حل يُرضي الهيئات الرقابية في مصرف لبنان، ويُلبي طلباتها حفاظاً على المصرف وسمعته، وحفاظاً على حقوق المُودعين الذي على ما يبدو لا يكترث إليها مُزود هذه المعلومات المغلوطة. والذي يجلس، على ما يبدو، على نفس طاولة المُوكل ومصرف لبنان في آن معاً، ويُزود القضاء والإعلام بالمعلومات التي تهدف إلى نسف أي تسوية، وكأن المطلوب إنهاء وتدمير القطاع المصرفي عبر تجييش القضاء والإعلام كما هو حاصل في قضية الاعتماد المصرفي.
3 - أما وقد أصبح الموضوع مبنياً على المثل اللبناني القائل بأن: «الفاجر يأكل مال التاجر» فإن المُوكل يؤكد للرأي العام وكل من هو مرتبط بهذه القضية، أن الحديث عن اختلاسات وجرائم هو عارٍ من الصحة، لا بل أكثر من ذلك، فإن المُوكل سوف يضع أمام الرأي العام الصورة النهائية لكل الحقائق التي تظهر للرأي العام، من استفاد ومن أوصل المصرف إلى الحالة التي وصلت إليها، وما الأسباب الرئيسية التي أوصلت الفجوة في المصرف إلى ما وصلت إليه، وهو ما يقوم المُوكل وكل المُساهمين ولو على حسابهم بسده، مُتعهداً باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل شخص أو مُوظف سوّلت له نفسه تزوير الحقائق بغية الإضرار بالمُوكل وبالمصرف وبحقوق المُودعين في آنٍ واحد، ومُلاحقته أمام كل المراجع المحلية والدولية عند اللزوم».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك