كتب داود رمال في "الأنباء" الكويتية:

هل حل أزمة الرئاسة في لبنان يحتاج أولا وقبل أي أمر آخر إلى اتفاق بين الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين أي ««القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»؟ بالتأكيد، فإن هذا الاتفاق من شأنه أن يخضع وطنيا وإراديا الآخرين للسير فيما اتفقت عليه القوتان المسيحيتان.

إذاً، أين المشكلة؟ يجيب مرجع مسيحي بارز بالقول لـ«الأنباء»: «لدى حزب القوات اللبنانية تجربة مع التيار الوطني الحر، ومن وجهة نظرهم انهم اتفقوا خطيا (اتفاق معراب)، على ان يكون عهد الرئيس العماد ميشال عون عهد تكافل وتقاسم بين القوات والتيار ولم يحصل ذلك. ومن وقتها، كلما فوتح رئيس القوات سمير جعجع بالتفاهم من جديد مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، يحضر إلى ذهنه اتفاق معراب الذي لم ينفذ. لذا من غير المتوقع حصول تفاهم جديد بين القوتين المسيحيتين الكبيرتين».

وفي المقابل، يقول المرجع: «أقدم جبران باسيل على خطوة أساسية وناجحة، وهي الذهاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يعتبر الأبعد عن التيار، الأمر الذي استنزف حزب الله على مدى 6 سنوات في عملية تقريب وجهات النظر، مع ملاحظات كثيرة على أداء حزب الله وجديته في التقريب في تلك الفترة. إلا ان المنطق السياسي يقول إن انفتاح باسيل على بري، يفترض ان يتبع بانفتاح بين باسيل وجعجع، لأن الخلاف بين الطرفين يعطل أي تفاهم كبير».

كيف ينعكس ذلك على رئاسة الجمهورية؟ يؤكد المرجع «ان المشكلة التي يلمسها الجميع، انه لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية من دون القوات اللبنانية، وأكثر من يدرك ذلك هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين تتخذ القوات من ترشيح فرنجية موقفا متشددا».

ويشير المرجع «إلى ان أي رئيس جمهورية سينتخب في نهاية المطاف، سيواجه قرارا دوليا صعبا وهو قرار توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. من هنا أهمية الحاضنة المسيحية وتاليا الوطنية للرئيس العتيد، ليتمكن من مواجهة كل الضغوط التي سيتعرض لها لبنان في هذين الملفين الخطيرين، كونهما سيغيران وجه لبنان الديموغرافي والثقافي والتعددي، بالإضافة إلى غيرهما من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي».