غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر": "في 7 شباط، توجّهت بسؤال الى الرئيس ميقاتي لمعرفة أين أصبح "التدقيق المالي الجنائي" في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة "Alvarez&Marsal" الذي كان مقرراً نشره في أيلول 2022. وحتى هذه اللحظة، لا جواب. عرفنا من وسائل الاعلام أن التقرير أصبح عند وزارة المال منذ 15 يوماً. رسمياً، أطالب بجلسة استثنائية لمجلس النواب كي نطّلع رسمياً على التقرير ومعنا الشعب اللبناني من أجل معرفة كل الحقيقة. أن التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات إخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الأوادم من أجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين."
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك