إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مجموعة من مرضى غسيل الكلى، في مكتبه في الوزارة، واطلع منهم على حقيقة ما يُطلب منهم في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في شأن تسديد جلسات العلاج بالدولار، وأكدوا "عدم قدرة غالبية المرضى على تلبية هذا الطلب"، موضحين أنهم بـ"معظمهم عاطلون عن العمل بسبب تداعيات مرضهم المزمن وحاجتهم للعلاج بشكل متواصل بفوارق زمنية قصيرة". وتمنّى المرضى الحاضرون "إيجاد حل سريع لمعاناتهم خصوصاً أن الأوضاع الصعبة تدفع بكثيرين منهم إلى التغيب عن جلسات العلاج ما يشكل خطراً حقيقيا على صحتهم".
وأبدى الأبيض تفهّمه "لأوضاعهم التي دفعته ومنذ تبوئه وزارة الصحة العامة إلى إيلاء مرضى غسيل الكلى إهتماما خاصا إنعكس بتعديل التعرفة أكثر من خمس مرات، ما أدى إلى زيادتها عشرة أضعاف تقريباً عما كانت عليه في السابق".
وأوضح أن "وزارة الصحة العامة عرضت على نقابة المستشفيات الحل الآتي:
- إقرار التعرفة الجديدة التي عرضتها النقابة بالتزامن مع مؤشر متحرك لتفادي التغييرات السريعة في سعر صرف العملة.
- إعطاء جزء من المستحقات كسلف لتفادي التأخير في الدفع من قبل وزارة المال".
وتمنى الأبيض "عدم التأخّر في إقرار هذا الحل في الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات"، داعياً إلى "التوقف في هذه الفترة الفاصلة عن طلب تسديد العلاج مباشرة وبالدولار من المرضى"، قائلاً: "الكل موجوع. ولكن من واجبنا الطبي والإنساني عدم حل مشاكل القطاع الصحي على حساب الطرف الأضعف".
ولفت إلى أن "المسؤولية تجاه مرضى غسيل الكلى أخلاقية ومهنة وأيضًا جنائية في حال وفاة المريض لعدم قدرته على الحصول على علاجه"، مؤكداً "عزم الوزارة على القيام بواجباتها تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بما يمليه عليها الضمير المهني"، معوّلاً على "ما يبديه أطباء غسيل الكلى ونقابة المستشفيات الخاصة ولا سيما النقيب سليمان هارون والجهات الضامنة الرسمية من تعاون في هذا المجال".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك