استضافت وزارة الصناعة اللبنانية احتفال توقيع اتّفاقية تعاون بين الوزارة ممثّلة بالوزير جورج بوشكيان، و"جمعية التجارة العادلة في لبنان" (Fair Trade Lebanon)، الممثّلة بشخص رئيسها المحامي سمير عبد الملك.
حضر ممثّلون عن الوزارة والجمعيّة وسفارات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا وإيطاليا و"مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية" (USMEPI)، و"وكالة التنمية الفرنسية" (AFD).
تنصّ الاتّفاقية على تأسيس مركز مشترك بين وزارة الصناعة و"جمعية التجارة العادلة"، ليكون مركزاً متخصّصاً بتنمية الصادرات الغذائية اللبنانية تحت اسم: "المركز الوطني للتصدير" (National Export Center) أو (N.E.C). المشروع منبثق عن "ابتكار الأعمال وتعزيزالصادرات" (BIEEL) المموّل من "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية" (USMEPI).
يتولى المركز توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التي تعمل في مجال الإنتاج الغذائي ومساعدتها على رفع مستوى الجودة في أساليب الإنتاج والمنتجات، وتطبيق المواصفات اللبنانية والعالمية بما يؤمن سلامة الغذاء وجودته واستيفاءه شروط التصدير سلعاً وتعبئة وتغليفاً، وتوفير شروط التصنيع الجيد وشروط وزارة الصناعة القانونية والفنية، والاستعداد للتصدير إلى أسواق مناسبة وفتح أسواق جديدة بتأمين المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التصدير والتفتيش على مستوردين وزبائن، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات داخل لبنان وخارجه، وتأمين التدريب اللازم لرفع مستوى المؤهلات اللازمة للاستدامة والتطوير والتحسين.
وأكّد الوزير بوشكيان "أهميّة هذا المشروع الذي يصبّ في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل بين 80 و90% من المؤسسات اللبنانية. كما يهدف المشروع إلى مساعدة الصناعيين على اعتماد طرق إنتاج حديثة ومميّزة تساعدهم على تصدير منتجاتهم إلى الخارج وتسويقها وبيعها بالعملة الصعبة". ونوّه "بالتعاون مع الشركاء والدول المانحة والمموّلة التي نحرص نحن وإيّاها على إقامة أفضل العلاقات".
وأشار منسق "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية" في السفارة الأمريكية في بيروت ديفيد لويس في حفل إطلاق المشروع، إلى أنّ "الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات تلعب دوراً مهماً في توفير فرص العمل وتنويع اقتصاد البلاد".
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها شريكاً رئيسياً للبنان، ملتزمة بتعزيز بيئة مناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سهولة الوصول إلى تمويل الأعمال، وتنشيط التصدير، وتحسين إدارة الشركات، وتوسيع الوصول إلى التمويل والأسواق الدولية".
وأكّد أنّ "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الشعب اللبناني من خلال تعزيز أمن لبنان واستقراره وسيادته"، مضيفاً أنّ "دعمنا الذي يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار كمساعدات إجمالية منذ عام 2016 يؤكّد التزامنا تجاه الشعب اللبناني".
بدوره، قال ممثل "جمعية التجارة العادلة في لبنان" المحامي عبد الملك إنّه "جهد مشترك لإبقاء المنتجات اللبنانية على خريطة التصدير في العالم، والترويج لسلعنا القيّمة وإيجاد حلول مستدامة وطويلة الأجل لإنعاش اقتصادنا".
وأضاف: "أود أن أشكر الوزير بوشكيان وكل فريق الوزارة على دعمهم، وكذلك جميع الداعمين الدوليين والشركاء المحليين، بخاصة السيد ديفيد لويس، ممثل السفارة الأمريكية ومنسق "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، لثقتهم ودعمهم المستمر، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء جمعية الصناعيين على التنسيق الوثيق للوصول إلى أهدافنا المشتركة، ورئيس المكتب الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية فرانسوا سبورير، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية كاثرين بونو، وممثل وكالة التجارة الإيطالية كلاوديو باسكوالوتشي، ومسؤولة التطوير في السفارة الكندية الكسندرا سانتيلانا".
كما وجّه الشكر إلى "فريق عمل جمعية التجارة العادلة في لبنان على إيمانهم برسالتنا "زرع اللبناني في أرضه" والترويج لتراث المطبخ اللبناني وخبراته في الأسواق الدولية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك