وعلم موقع mtv أن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تواصل في شأن هذا الاقتراح مع وزارة المال، وحصل منها على تأييده، وهو الذي يبدو حاجة ملحّة إلى حين وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي، اذ يستفيد منه العاملون في القطاع العام والمتقاعدين، ويعطيهم مساعدة اجتماعية بنسبة مئوية من راتبهم الأساسي تحدد كما يلي: للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العامين 25%، لموظفي الفئة الثانية والضباط القادة 30%، لموظفي الفئة الثالثة والضباط الأعوان 35%، لموظفي الفئة الرابعة والرتباء 40%، لموظفي الفئة الخامسة والأفراد 45%. 

وعلى قاعدة "البحصة بتسند خابية"، تدفع هذه المساعدة الاجتماعية شهرياً مع الرواتب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. ويستفيد المتقاعدون من نسبة 60% من المساعدة، وفق الفئة الوظيفية التي تقاعد فيها كلّ واحد منهم. أما التمويل فيكون من خلال فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2021 بقيمة ألفين وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليار ليرة لبنانية.

من جهة أخرى، وعلى وقع استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء عدم حلحلة المشكلة التي نجمت عن تحقيقات مرفأ بيروت، ومع استمرار الأوضاع الاجتماعية صعوبة وتأزماً، علم موقع mtv أن اقتراحاً معجلاً مكرراً ثانياً تقدّم به تكتل لبنان القوي ويصب في الهم الاجتماعي ذاته وقعه النواب جبران باسيل وابراهيم كنعان وفريد بستاني، يفترض أن يحضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ويتعلّق بادخال تعديلات على القرض الاجتماعي للبنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار للعائلات الفقيرة. 

ويأتي الطرح في اطار تسهيل بتّ هذه المساعدات الاجتماعية في ضوء التعديلات التي طلبها البنك الدولي، وهو يساعد في سدّ بعض الخلل الناتج عن رفع الدعم وعدم اصدار البطاقة التمويليّة حتى الآن. 

اذاً، في زمن البحث عن الأولويات والحاجة الى الخطوات الانقاذية، تبدو مبادرات نيابية في محلّها، للسعي الى بعض الايجابية التي تهمّ الناس، بدل الحرب الكلامية والإعلامية التي لا تطعم خبزاً. فهل تلقى اقتراحات "لبنان القوي" الصدى الايجابي لدى الكتل النيابيّة؟