كتبت رانيا شخطورة في وكالة "أخبار اليوم":

في شهر شباط الفائت أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها".

وجاء ذلك بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، وكانت دانت المحكمة في 18 آب 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

 

وبعد مرور نحو خمسة اشهر على اعلان المحكمة عن ازمتها المالية، لم تتحرك اي جهة محلية او دولية للمعالجة، صدر يوم الجمعة الفائت بيان توضيحي عن رئاسة الحكومة جاء فيه: "تداول بعض وسائل الاعلام خبراً عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ ٥٠٠ ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والواقع أن هذا المبلغ عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس الدكتور حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مراراً منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١ عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة. كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها".

 

لكن في الواقع هذا المبلغ هو هبة سيقدمها اتحاد جمعيات العائلات البيروتية لكن رئاسة مجلس الوزراء لم يصلها بعد أي إخطار رسمي من قبله.

 

وفي وقت لاقى هذا الخبر ردود فعل مؤيدة واخرى منتقدة، اشار مصدر متابع للملف ان الاتحاد يضم فقط نحو 80 عائلة، في معظمها قريبة او تدور في فلك تيار المستقبل، في حين يوجد في بيروت اكثر من 1500 عائلة، وبالتالي هذا الاتحاد لا يمثل كل اطياف العاصمة.
وردا على سؤال، اشار المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى وجود جهة ما ارادت توجيه رسالة معنوية - من خلال هذا الاتحاد- ان جمهور رفيق الحريري واهل الشهيد لم يتخلوا عن القضية رغم التعثر المالي.
وقال: الرسالة معنوية، كون المبلغ رمزي بالمقارنة مع الموازنة السنوية الهائلة للمحكمة التي بلغت العام الفائت 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

 

وفي هذا السايق، اوضح المصدر ان الازمة المالية التي تعاني منها المحكمة الدولية ليست ناتجة عن الشق اللبناني فقط اي لجهة عجز  الدولة عن تسديد 49 بالمائة من الموازنة، لكن هناك ايضا تراجعا في تسديد الـ  51 بالمائة من تمويلها الذي يأتي من المساهمات الطوعية للدول الداعمة لها اضافة الى الامم المتحدة. وقال: يفهم من هذا التراجع ان المحكمة الدولية انتهت مهمتها السياسية، لا سيما بعد "الحكم الهزيل" الذي صدر في آب الماضي.

 

وختم: المصدر ان الهبة المشار اليها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من تمويل المحكمة ولن تبقيها واقفة على قدميها.