كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv: 

تطوّر جديد في ملف الزواج المدني في لبنان. موقع mtv كان أوّل مَن واكب زواج الثنائي عبدالله سلام وماري جو أبي ناصيف وسط الجدل القانوني والشعبي الذي دار حوله. أمّا اليوم، فنعرض تطوّرات هذا الملف.

ارتبط الجدل حول إقرار الزواج المدني أو عدمه بأسماء وزراء الداخلية: مع زياد بارود وُضِعت الأسس القانونية للعقد المدني عبر إصدار تعميم يجيز للبنانيين حذف المذهب عن سجلّات القيد. ومع مروان شربل، بلغ الطرح ذروته مع تسجيل 13 زواجاً مدنيّاً عقدوا على الأراضي اللبنانيّة، بناءً على إستشارتين صادرتين من الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل، بينما أُغلِق النقاش حول الزواج المدني معنهاد المشنوق بإطلاقه العبارة الشهيرة "قبرص مش بعيدة". أمّا ريّا الحسن، فكانت دعت إلى "فتح حوار جدي مع المرجعيات الدينية لنيل الإعتراف بالزواج المدني"، من دون نتيجة حتّى الآن، في وقت كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد أعلن موقفاً مؤيّداً للزواج المدني الإلزامي.

 

في 15 حزيران، أحيا المحاميان عبدالله وماري جو حفلة زفافهما في قصر سرسق في بيروت حيث وثّق العقد رئيس مجلس كتّاب العدل جوزيف بشارة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية. وفي 18 حزيران، أي بعد 3 أيام من الزفاف، أُدرِج العقد في سجل الوارد في وزارة الداخلية، أي الحصول على علم وخبر بالزواج المدني، وأُعطي رقماً لوثيقة الزواج مع ختم وتوقيع "الداخلية"، مع الإشارة إلى أنّ كلاًّ منهما قام بشطب الطائفة عن سجلاّته الرسميّة.

 

وكان وكيل سلام وأبي ناصيف المحامي حسان رفعت استحصل على ردّ مدير عام الأحوال الشخصیة الياس الخوري، مفاده أنّ "السبب وراء حجب وزارة الداخلیة إخراج القيد العائلي ھو أنه "طلب التریّث لحین ورود جواب من وزارة العدل" على أسئلة مُرسَلة منذ 5 سنوات.

 

الجديد في هذه القضيّة هو تأكيد وزارة العدل على "إمكانيّة تنظيم عقود الزيجات المدنيّة في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس"، وذلك من خلال كتابَين صادرَين عنها، وبتوقيع من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي أكّدت بهذه الخطوة على شرعيّة الزواج بين سلام وأبي ناصيف، ليبقى الأمر عالقاً لدى وزارة الداخليّة والبلديات التي تُجمّد المعاملة، علماً أنّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لم يتّخذ أيّ موقف من هذه المسألة منذ ترؤّسه "الداخلية".

 

حصيلة المستجدّات، علم موقع mtv أنّ الثنائي سلام وأبي ناصيف يتّجهان إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة أمام الهيئات الدوليّة المختصّة، تبعاً للتدابير التي تنصّ عليها المواثيق الدوليّة التي يلتزم بها لبنان الرسميّ، إنطلاقاً من أنّهما "لن يسكتا أمام التجميد التعسّفي لزواجهما القانوني".