كتبت ميسم رزق في "الأخبار":

على مدى أشهر، بعدَ فرض وزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيتين عقوبات على رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، لم يتوقّف التشفّي بالخصم الأكبر لغالبية الأطراف الداخلية. فمستقبله السياسي، في نظر معارضيه، أصيب بمقتل، وبسهم لم يحلموا به، كونهم رأوا أن القرار أخرجَ باسيل من صدارة السباق إلى رئاسة الجمهورية. وكانَ هؤلاء يمنّون النفس باستكمال هذه العقوبات بأخرى أوروبية تحدّثت عنها فرنسا، حتى تكون الضربة قاضية لا قيام بعدها. إلا أن أحداثاً كثيرة تبِعت هذه العقوبات جعلت فرصة خروج باسيل من هذه الشباك أكبر.

قبل مدّة، زارَت شخصيات لبنانية باريس وعلى جدول أعمالها لقاءات مع مسؤولين فرنسيين على صلة بالملف اللبناني، وقد خالفَت المعلومات التي سمعتها التوقّعات إلى حدّ وصفها - باستهزاء - الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«العوني». إلا أن جدية هذه المعلومات تكمن في أن الاتجاه الفرنسي، وعلى عكس كل ما أوحت به زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان الأخيرة لبيروت، يصبّ في مصلحة باسيل. إذ على المفترق الإقليمي والدولي يغلب التريّث على موقف الإليزيه الذي بات رئيسه مقتنعاً بأنه «لا يُمكن لفرنسا أن تحافظ على دورها ووجودها في المنطقة إلا عبر حجز مكانة لها في لبنان، وهذه المكانة لا يُمكن أن تُؤمّن إلا من خلال الإبقاء على علاقة جيدة مع التيار الوطني الحر كما مع حليفه الأساسي حزب الله». ففي حال «نجحت محادثات فيينا بين الإيرانيين والأميركيين من دون أن تنجح باريس في فرض بصماتها، فإن ذلِك سيغلق أمامها الباب الأخير في منطقة الشرق الأوسط».