كتب كبريال مراد في موقع mtv:

قبل اسابيع، وفي التاسع والعشرين من نيسان تحديداً، اثار موقع mtv الخوف من تعطيل مجلس القضاء الأعلى بمقال تحت عنوان "فصل جديد من تعطيل المؤسسات: لبنان بلا مجلس قضاء!". 

جاءت إثارة المسألة في حينه بخلفية حثّ المعنيين على تجنّب الوصول الى هذه "النهاية الحزينة" من خلال المبادرة الى ملء الشغور، وفقاً للاصول والقانون. 

 

ولكن، حصل ما كان في الحسبان، ولبنان الذي يعيش بلا حكومة مكتملة الأوصاف والمعايير، بات بلا مجلس قضاء أعلى. وما كان يخشى منه بات امراً واقعاً، لتنضم هذه المؤسسة الى مثيلاتها من المؤسسات المعطّلة في لبنان، اذ لم يتم ملء الشغور في المجلس، مع انتهاء ولاية 5 من اعضائه، وهم القضاة سهير الحركة، هيلانة اسكندر، روكس رزق، ماهر شعيتو واليان صابر.

 

وبما أنه لا يوجد مسمى تصريف الأعمال على مستوى مجلس القضاء، باتت هذه المؤسسة "عاطلة عن العمل"، أو معطّلة بفعل السياسة، او عدم قيام السلطة التنفيذية الخاضعة للسياسة بما هو مطلوب منها لعدم الوصول الى هذه الخاتمة.
قبل اسابيع، طرح مجلس القضاء الاعلى فكرة إمكانية انتداب قضاة كرؤساء للغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز، وذلك بالتعاون مع وزيرة العدل، بغرض إفساح المجال أمام انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى، انطلاقاً من الضرورة وتأمين استمرارية المرفق العام. ولكن، لم تتم الاستجابة الى هذا الطرح. 

 

وعندما التأمت الهيئة الناخبة، في 18 أيار، بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه وجرى التصويت بالاقتراع السري لانتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة، فاز بالتزكية القاضي عفيف الحكيم، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتعذر انتخاب قاض ثان، بسبب الشغور الحاصل في قسم من مراكز رؤساء غرف محكمة التمييز بالأصالة.

 

هي نكسة أولى، استتبعتها انتكاسة أخرى، اذ أنّ مشروع المرسوم الذي ارسلته وزيرة العدل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردّ اليها، مع ملاحظات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
فمطلع الأسبوع، وصل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرسوم تعيين أربعة قضاء اقترحتهم وزيرة العدل لعضوية مجلس القضاء. كان يفترض بدياب توقيع المرسوم، واحالته الى رئاسة الجمهورية لتوقيعه، من دون الحاجة الى انعقاد مجلس الوزراء، لأنه مرسوم عادي. 

 

لكن دياب رفض التوقيع، فأعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزيرة العدل مشروع المرسوم، مع ملاحظات دياب الذي تحجج بعدم جواز التعيين في ظل حكومة تصريف الأعمال.

 

عملياً، ادى عدم استكمال المسار الى شلل مجلس القضاء الأعلى وتعطّل أعماله بمختلف متفرعاتها. هذه الخطوة طرحت السؤال عن مصير البت بملف القاضية غادة عون لدى هيئة التفتيش القضائي. وهل "نجت" مع توقّف البتّ به بفعل تطيير نصاب مجلس القضاء الأعلى؟ الإجابة قد تسعد كثيرين، وتقلق كثيرين: لا علاقة لتعطّل مجلس القضاء الأعلى بعمل هيئة التفتيش القضائي.