جاء في "الأنباء" الكويتية: 


رأت مصادر متابعة للملف الحكومي، أنّ "الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة تجاوزت عدد الوزراء والثلث المعطل، وتخطت التيار الوطني الحر ومعاييره المعرقلة للتشكيل، لتصطدم بموقف حزب الله الذي يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على معالجته بطول اناة".


وفي معلومات هذه المصادر، أن المعارضة اللبنانية لتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، الحاكم والمتعددة الطوائف والأحزاب والتيارات، والمتحلقة سياسيا حول البطريرك الراعي ومطالبه السيادية والتدويلية، تركت للرئيس بري معالجة عقدة "تمثيل" حزب الله في الحكومة العتيدة، عن بُعد، بعدما حلت اشكاليات التمثيل الدرزي الثنائي، والسني، وحتى المسيحي، على الرغم من شروط "غب الطلب" التي يطرحها جبران باسيل، والتي عرتها رسالة البطريرك الراعي من صدقيتها السياسية والوطنية، لتستقر المشكلة الحقيقية، عند حزب الله المؤخر عمليا لانطلاق مبادرة الرئيس بري.


وجوهر هذه المبادرة، أن تسمّي كل طائفة وزراءها من أهل الاختصاص وغير الحزبين، بما يتيح لبري، اقناع شريكه في الثنائية الشيعية، بتقبل اسمين من بين مجموعة اسماء يطرحها بري، من غير أعضاء الحزب او مناصريه ليمثلانه في الحكومة، حلا لعقدة التمثيل المباشر للحزب فيها، حيث بدا واضحا، انه فيما بري ينتظر جواب الحزب بالموافقة على هذه الصيغة لعقدة تمثيلية، فإن الحزب، ينتظر بدوره، الإشارة الإيرانية ليوافق، والا اعتبر الاسترسال في الصمت، بمثابة رفض!