غرّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عبر "تويتر": "توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة.
ونكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها".
ونشر مع التغريدة الصورتين المرفقتين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك