كتب يوسف دياب في "الأنباء" الكويتية:


يستكمل المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، درس الملف والتحقيقات التي أجراها سلفه القاضي فادي صوان على مدى ستة أشهر، وأفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق لـ الأنباء» بأن بيطار «يحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب، وسيضع لائحة بأسمائهم».

 

وأكدت المصادر أن القاضي بيطار «لن ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد، بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى إليها القاضي صوان، والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر».


ويترقب اللبنانيون، لاسيما أهالي ضحايا انفجار المرفأ، كيفية تعاطي القاضي بيطار مع ادعاء زميله صوان على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وأوضحت المصادر القضائية أن المحقق العدلي «سيطبق القانون والاجتهاد القانوني في هذا المجال».

 

وقالت «الكل يجب أن يكون تحت سقف القانون وخاضع للمساءلة، واذا جرى استدعاء أي سياسي واستجوابه فهذا لا يعني أنه سيجري توقيفه، والمحقق سيكون حريصا على مساءلة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في قضية تخزين نترات الامونيوم في المرفأ وعدم إزالتها ما تسبب في وقوع الكارثة».


وشددت المصادر على أن «الشق الأهم في التحقيق يكمن في محاسبة ومحاكمة كل من تسبب في انفجار المرفأ، بدءا من عملية شراء النترات من جورجيا وشحنها وتفريغها في المرفأ وتخزينها في العنبر رقم 12، وانتهاء بتحديد أسباب الانفجار وطبيعته وما إذا كان مفتعلا أو نتيجة خطأ»، جازمين بأن القضاء اللبناني «هو من ينصف الضحايا والمتضررين من انفجار المرفأ وليس القضاء الدولي»، داعين اللبنانيين الى أن يثقوا بقضائهم وينتظروا النتيجة.