كتب رمال جوني في "نداء الوطن": 


"مش رح نسمح تشرّدوا ولادنا"، هي صرخة أطلقها أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان في النبطية، بعدما بات مصير أولادهم على المحكّ، نتيجة تعنّت جمعية المصارف في تطبيق القانون 139 الرامي إلى تحويل 10 آلاف دولار للطلاب وِفق سعر الصرف 1515.


"ما بدنا ولادنا يخسروا عامهم الدراسي"، "مش رح نسمح لسلطة المال تشرّد ولادنا"، هذا ما ردّدته زينب عباس، الأمّ القلقة على مصير إبنتيها في بيلاروسيا. لم تتمكّن زينب من تحويل أموال لابنيتها لدفع أقساط جامعتهما، فالمصارف ترفض، "ومصير بناتي على المحك".


يبدو أن كرة الأزمات تتدحرج، هذه المرة من بوابة الدولار الطالبي. فالأهل يرفضون أن يكون أولادهم كبش محرقة التجاذبات السياسية وكذب السلطة المالية، وهناك توجّه للتصعيد العنفي إذا رفضت المصارف تطبيق القانون 139 الرامي الى السماح لاهالي الطلاب بتحويل أموالٍ من المصارف لاولادهم الى الخارج وِفق سعر الصرف 1515، وهذا ما أكّده الأهالي الذين اعتصموا امام مصرف لبنان في النبطية، ورفعوا الصوت عالياً "مش رح نسمح بخسارة ولادنا عامهم الدراسي". أكثر من 1000 طالب من منطقة النبطية يواجهون مصيراً مجهولاً فيما لو تعنّتت المصارف ورفضت تحويل الأموال الى جامعاتهم. طلائع الخوف من خسارتهم عامهم بدأت تخرج للعلن، فهناك عدد لا بأس به من الطلاب عاد مكسور الخاطر الى وطنه، تاركاً أحلامه العلمية وتفوّقه في الخارج، لأنّ الدولة لم تنفّذ وعودها، تقول إحدى الامهات التي شاركت في التحرّك الذي دعت اليه الجمعية للمطالبة بحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية: "ندرّس أولادنا بعرق جبيننا، ولكن الدولة تصادر تعبنا"، فيما يصرخ والد أحد الطلاب "تطبيق القرار 139 يوازي القرار 425 سوف ننفّذه بالقوة ولو اضطرنا الأمر لتسكير الطرقات وحرق المصارف".


لا مؤشرات إيجابية بما خص ملفّ الدولار الطالبي، وبالرغم من تأكيد مدراء المصارف في النبطية للأهالي أنّ التعميم وصلهم، فإن الخوف في تفاصيله وآلية تطبيقه، إذ تقول إحدى المديرات: "نحن ما خصنا نطبّق التعميم كما هو، أو بالأحرى ضمن السقف المالي المحدّد"، ما يعني أنّ هناك قطبة مخفية أعرب عنها يوسف، والد لطالبين يدرسان الطبّ في فرنسا "ضحك ع اللحى"، وِفق قوله، "المصارف تتحايل على التعميم، وترفض لمن معاشه موطّن لديها تحويل أموال، وفي ذات الوقت ترفض فتح حساب لديها، أي أنهم يضعون عصياً في دواليب الحلّ".


بحسب زينب عباس فإنّها لن تسكت عن حقّها، فـ"الأفعى التي تحشر تعضّ بطنها، وهم يدفعوننا لأي شيء اذا لم ينفّذ القانون 139".


يبدو أنّ قرار التصعيد إتُّخذ، والعين على نهار الاثنين المقبل، الموعد النهائي الذي أعطاه اهالي الطلاب لسلطة المال وجمعية المصارف، لتنفيذ القرار، وإلا فالتصعيد العنفي سيبدأ، يقول كميل قانصو، أحد أعضاء الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية التي بدأت تتحرّك على خطّ الطلاب، وتعتزم تشكيل لوبي ضاغط من أهالي الطلاب للضغط بإتجاه السلطة. وفق قولهم "أولادنا يدرسون في الخارج لرفع رأس لبنان، ولكن دولتنا تحطّم احلامهم بسياساتها العرجاء، وتحول دون إكمال دراستهم في الخارج". وبحسب عضو الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أحمد حسن: "اتخذنا قراراً بالتصعيد السلمي وبوتيرة عالية على كافة الاراضي اللبنانية من اجل الوصول الى هذا الحقّ"، محذّراً سلطة المال من التمادي غير المبرّر في عدم تطبيق القانون رقم 193. من جهته، موسى ابراهيم أمهل المصارف حتى نهار الاثنين لتطبيق القانون الرامي الى تحويل الاموال للطلاب في الخارج، معلناً انه "في حال لم يتمّ تطبيق القانون فإن الخطوات ستكون اصعب ونتّجه للتصعيد العنفي، تسكير طرقات واقفال مصارف... أولادنا ليسوا لعبة بيد جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، ولن نسمح بأن يخسروا عامهم الدراسي، فأولادنا هم مستقبل لبنان".


وسار الأهالي في مسيرة باتجاه مصارف النبطية في خطوة تحذيرية "احذروا غضبنا" ورسالة واضحة "لن نسكت". يبقى السؤال هل تؤتى خطوة الاهالي نتيجتها وترضخ المصارف وتبدأ بتحويل الأموال وتتجنّب الغضب الشعبي المتوقّع؟ العين كلّها على نهار الاثنين، فإما الحلّ أو التصعيد.