لليوم الخامس على التوالي، بقي الوضع الحكومي في غرف العناية الفائقة، لإعادة بناء التوليفة الوزارية بأسماء واختصاصات، تتلاءم مع المعايير الأربعة التي وضعها الرئيس المكلف امس الاول لدى خروجه من قصر بعبدا.

وعلى الرغم من التأخير في صدور مراسيم التأليف، بما يراعي مواد الدستور، فإن الرئيس المكلف ينتظر من الكتل النيابية اسماء اضافية ليتسنى له حسن الاختيار، من دون الانتقاص من حق اي كتلة او تجاوز المعايير الموضوعة للتأليف.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عقدة وزارة المال هي أم العقد، بعد اللغط حول توزير النائب السابق ياسين جابر.
وتضيف المعلومات، ان الاسماء التي طرحها حزب الله لعدد من الحقائب تحتاج الى تدقيق، وطلب تزويده بأسماء اضافية.
وتتحدث المعلومات ان الرئيسين يسعيان ليكون وزيرٌ من كل طائفة، لا يرتبط بأي كتلة، لا سيما الطوائف الكبرى، فيترك للكتل تقديم اسماء لتعيين اربعة والخامس يقترحه الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.

واجتمع الرئيس المكلف مساء الاربعاء الماضي، بعد عودته من بعبدا، مع النائب علي حسن خليل (امل) والحاج حسين خليل (حزب الله)، للبحث  في المتغيرات، وحيثيات تسمية جابر للمالية.
كما اجتمع امس للمرة الثانية مع «الخليلين» للتداول في المستجدات المتعلقة بالاسماء.

ونُقل عن الرئيس المكلف قوله أمام زواره: لن اعتمد على الاسماء التي ترسل إلي. أنا «بنقّي» وخياراتي هي شخصيات لا روابط حزبية سياسية لها.
ونقل عنه انه يريد حكومة اقتصادية من اكاديميين معروفين، واختار بعضهم من اساتذة في الجامعة الاميركية او اطباء في المستشفى التابع للجامعة.