كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة نوّاف سلام، إذا حصلت على ثقة المجلس النّيابيّ، تحدّيات كثيرة وملفّات شائكة عدّة، منها داخليّة، وأخرى مرتبطة بدول أخرى، أبرزها سوريا، التي شهدت تغييراً جذريّاً، بعد سقوط نظام بشّار الأسد. وفي هذا السّياق، أثار قائد الإدارة السّوريّة الجديدة أحمد الشّرع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسألة الودائع السّوريّة في المصارف اللّبنانيّة. فما مصيرها؟

يؤكّد الخبير الإقتصاديّ محمود جباعي أنّه "لا يمكن أن نعرف كم تبلغ الودائع الأجنبيّة في المصارف اللّبنانيّة، فهناك ما يُعرَف بالسّريّة المصرفيّة، إلا أنّ الأكيد، أنّ رقم 35 ملياراً، الذي قيل إنّه للودائع السّوريّة، ليس دقيقاً، لأنّه، في دراسة أموال المودعين والجداول كانت الأرقام أقلّ بكثير".
ويعتبر، في حديث لموقع mtv، انّ "هذ الرّقم مبالَغ به، لأنّ كلّ ما تبقّى من ودائع هو حوالى 70 مليار دولار في المصارف اللّبنانيّة للمودعين كافّة"، سائلاً: "هل يُعقَل أن يكون نصفها للسّوريّين مثلاً؟"، لافتاً إلى أنّه "من المنطق الطّبيعيّ أنّ هذا الرّقم هو أقلّ من ذلك بكثير".
ويُشدّد جباعي، على أنّ "المطلوب من الجهات اللّبنانيّة، أي الحكومة اللبنانيّة والمصرف المركزيّ، أن تقوم بتدقيق لحجم الودائع لكلّ جنسيّة"، مضيفاً: "لبنان لا يرفض أن تعود أموال السّوريّين إلى أصحابها، لكن، إذا كانت هناك أموال لهم في المصارف اللّبنانيّة، فعليها أن تعود لهم كما ستعود أموال سائر اللّبنانيّين".
هل تلوح أزمة سياسيّة في الأفق بين لبنان وسوريا بسبب الودائع؟ يقول جباعي: "لا أعتقد ذلك، على قاعدة أنّ لبنان اليوم يحاول معالجة أزمة المودعين، والمطلوب من الحكومة الجديدة وضع خطّة واضحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، من ضمنها حلّ أزمة المودعين من لبنانيّين وأجانب، ضمن خطّة منظّمة وواضحة، على أن تعرض هذه الخطّة على جميع المودعين".
ويُشير جباعي، إلى أنّ "هذه الأموال ليست للحكومة السّوريّة بل تعود لمودعين أفراد سوريّين في لبنان، وليس للحكومة السّوريّة، فهناك أفراد ومواطنون وشخصيّات سوريّين أودعوا ودائع، كما أودع لبنانيّون أموالاً في المصارف اللّبنانيّة، وهم وسيخضعون للخطّة عينها التي سيخضع لها اللّبنانيّون".
ويرى أنّ "المشكلة هي مشكلة شخصيّة لرجال أعمال ومودعين وأشخاص وليست مشكلة بين حكومتَين، ومن يأخذ الأمر بهذا المنحى فإمّا لديه فهم خاطئ للأمر أو هناك أبعاد أخرى لهذا الموضوع"، لافتاً إلى أنّ "مهما كان الرّقم، يحقّ للسّوريّين أن تعود لهم أموالهم بعد وضع خطّة واضحة لردّ الأموال للمودعين كافّة".

ويختم جباعي، قائلاً: "في العهد الجديد، مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة العتيدة نوّاف سلام، هناك أمل كبير لدى اللّبنانيين لحلحلة معظم المشاكل الاقتصاديّة والماليّة، ومنها أموال المودعين"، متمنّياً "تحديد المسؤوليّات قبل وضع خطّة واضحة لكيفيّة ردّ هذه الأموال مبنيّة على تحميل المسؤوليّة لجهات ثلاث: الدّولة عبر الاستثمار في أصولها، المصرف المركزيّ عبر موجوداته، والمصارف عبر دفع بعض الأموال من أصولها لوضعها في صندوق بهدف ردّ أموال المودعين اللّبنانيّين والسّوريّين".