جاء في "أخبار اليوم":

يرى مصدر سياسي مطلع أن الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل الذي يرتكز إلى قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 والمشمولة ضمن القرار 1701، يعكس تراجعاً ملموساً في مواقف حزب الله. إذ تنص مقدمة الاتفاق بوضوح على أن "القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية الرسمية"، في رسالة صريحة تهدف إلى إنهاء شرعية السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. هذا الالتزام يعزز مبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة، ويمثل تحولاً جوهرياً يضع حداً لظاهرة السلاح الموازي، في خطوة تُعد نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي اللبناني.

ويشير المصدر عبر وكالة "اخبار اليوم" إلى أنه، قبل الحرب الأخيرة، كان حزب الله يرفض بشدة الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة التي تنادي بنزع سلاح الجماعات المسلحة، ومن بينها سلاحه. هذا الرفض كان يستند إلى دعم سياسي داخلي، تجسد في مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وبيانات الحكومات اللبنانية المتعاقبة، التي وفرت غطاءً لهذا السلاح ضمن إطار ما عُرف بمعادلة "جيش، شعب، مقاومة". إلا أن قبول الحزب اليوم بهذا الاتفاق، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت ببنيته التحتية وموارده، يعكس تحولاً استراتيجياً فرضته الوقائع الميدانية والسياسية.

ويضيف المصدر أن موافقة المفاوض اللبناني، ومن ورائه حزب الله، على الآلية الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، والقبول بتفكيك المنشآت العسكرية غير الشرعية ومصادرة الأسلحة، يمثل رضوخاً لمطالب لطالما رفضها الحزب. كذلك، اعتراف الحزب، عبر الحكومة اللبنانية، بأن "السلاح الشرعي الوحيد في لبنان هو سلاح الدولة"، هذا ما يُسقط معادلة "جيش، شعب، مقاومة" التي طالما شكلت إطاراً سياسياً لشرعنة سلاحه، ويضع نهاية لرواية المقاومة التي استند إليها طوال عقود.

ويخلص المصدر إلى أن الاتفاق الأخير ليس مجرد وقف لإطلاق النار أو هدنة عابرة، بل هو بداية لمرحلة جديدة ترسخ سيادة الدولة اللبنانية وتضع حداً لشرعية السلاح الموازي. في ظل هذه التطورات، بات السلاح خارج إطار الدولة عبئاً سياسياً وعسكرياً لا يستطيع حزب الله الاستمرار في تحمله من دون مواجهة تبعاته على المستويين المحلي والدولي.