أوضح النائب ابراهيم كنعان أن "لجنة المال ألزمت وزارة المال بالتدقيق بحساباتها منذ العام ١٩٩٣ وتبيّن وجود فروقات بـ ٢٧ مليار دولار ما يظهر فساد الحكومات المتعاقبة التي موّلتها المصارف".
واضاف في حديث للـmtv: " لم أفخّخ الخطة الاقتصادية ولم أبحث في خطة لازارد والبعض يتناولنا من دون أن يعلم ما نفعله ولو لم يكن الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد مختلفاً حول الأرقام لما دعيناه إلى مجلس النواب".
وشدد كنعان على انه "لم نأخذ موقفاً مع المصارف ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قرّر ألا يأخذ بتقريرنا وما فعلناه هو لمصلحة المودعين، مضيفا: "دعيت كل جمعيات المودعين إلى إجتماع كي نضعهم أمام الوقائع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك