الضبابية التي تحكم الملف الانتخابي وما يتصل منه باتفاق المكونات اللبنانية والكتل النيابية على صيغة بديلة لقانون الستين تجرى الانتخابات على اساسها لا تزال مسيطرة على الاجواء في البلاد لـ"المركزية" وتحول دون الانطلاق الى معالجة الكثير من القضايا الشائكة التي يستوجبها قيام الدولة وعمل مؤسساتها واداراتها. وتصف مصادر متابعة على الساحتين السياسية والنيابية ما يجري راهناً بعملية عض اصابع واللعب على حافة الهاوية من اجل استنفاد المهل وصولا حتى التاسع عشر من حزيران المقبل.
وتضيف ان تأرجح مواقف بعض المسؤولين بين التفاؤل والتشاؤم هو السائد اذ سرعان ما تعلن جهة عن تفاؤلها في الوصول الى صيغة انتخابية جديدة تنبري اخرى لتعلن موقفاً مغايراً كما جرى هذا الاسبوع الذي سادته اجواء سوداوية على صعوبة الوصول الى تفاهم واتفاق قبل 19 حزيران المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الذي يتجه حكماً الى الفراغ والوقوع في المحظور الذي لا يعلم احد نتائجه وخطورته على مستقبل الكيان والدولة، علما ان الاجواء التي جرى التشديد عليها وتعميمها الاسبوع الفائت كانت تشي في مجملها بالتقاء الجميع وتوافقهم على صيغة النسبية وامكانية توسيع او تصغير الدوائر.
وتصف المصادر هنا عودة الاطراف المعنية في اعداد الصيغة الانتخابية الجديدة عن اتفاقها الذي كان بلغ حد الانجاز النهائي والتوقيع بالمواقف التكتيكية التي يتقنها جيداً اللبنانيون والمسؤولون خصوصا، في انتظار المستجدات الاقليمية والدولية التي للاسف بات لبنان مربوطاً بها بفعل حسابات اطرافه الداخلية ومواقفهم.
وتختم المصادر معتبرة ان الكيدية السياسية هي الصفة الغالبة على مواقف الاكثرية وان عملية عض الاصابع لا بد ان تنتهي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، خصوصاً وان النسبية على اساس 13 دائرة اي ما يعرف بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي هي النقطة المحورية التي يلتقي عليها الجميع لاجراء الاستحقاق النيابي على اساسها اواخر الصيف خلال الفترة الفاصلة بين منتصف شهري ايلول وتشرين الاول.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك