التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لندن بعدد كبير من مدراء إدارة الأصول والمحافظ الإستثمارية، فضلا عن مدراء مصارف أجنبية.
وركزت المناقشات على الوضع الاقتصادي والمالي، وشددت على "متانة وضع الليرة اللبنانية والاحتياطي الكبير لدى مصرف لبنان، خصوصا تقدير اليوروبوندز اللبنانية بأقل من قيمتها بسبب نشاط ضعيف في السوق".
إضافة إلى ذلك، تمّت الإشارة إلى أن "التوترات السياسية قد تراجعت بعد الإعلان عن عودة رئيس الوزراء الحريري إلى لبنان في غضون أيام، وأنّ مصرف لبنان لديه جميع القدرات اللازمة لمتابعة حالة السوق عن كثب".
وقال سلامة: "إنّ الأزمة التي يشهدها لبنان هي أزمة سياسية لا نقدية. ومن الطبيعي أن تتأثر السوق اللبنانية بهذه الأزمة السياسية وباستقالة الحكومة. يُجري رئيس الجمهورية محادثات مثمرة محليا ودوليا، ما سمح بتهدئة ردود الفعل السياسية المحلية والحصول على دعم دولي لصون استقرار لبنان. وقد صدرت بيانات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، تدعم الاستقرار اللبناني. وكان لمواقف الدعم هذه أثرا إيجابيا إذ إنها حصرت الأزمة ضمن إطارها الحقيقي".
وأضاف: "إنّ مصرف لبنان يؤكد استعداده وقدرته على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. هذا الاستقرار يخدم الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. إنّ موجودات لبنان الخارجية، سواء لدى مصرف لبنان أو القطاع المصرفي، باتت مرتفعة، والسياسة التي نعتمدها لحفظ الاستقرار ثابتة وقوية. في الأسبوع الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، شهدت سوق الصرف اللبنانية عمليات تحويل طبيعية ومتوقعة من الليرة اللبنانية إلى الدولار. غير أنّ الحجم اليومي لهذه العمليات انخفض تدريجا خلال الأسبوع".
وتابع قائلا: "في عامي 2016 و2017، أطلق مصرف لبنان هندسات مالية وعمليات مالية استباقية، تحسبا للأوقات الصعبة. إن سياسة مصرف لبنان النقدية ترتكز على مؤشرات مالية واقتصادية، كما وتستند إلى واقع لبنان حيث المخاطر السياسية والأمنية هي بنفس أهمية هذه المؤشرات. إنّ هذه العمليات الاستباقية ساهمت في زيادة موجوداتنا بالعملات الأجنبية. وقد تجاوزت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 43 مليار دولار، ما يحافظ على سيطرة المركزي المطلقة على أسواق الصرف. الزيادة في مردود سندات الخزينة اللبنانية الأسبوع الماضي كان مبالغا فيها. سجّل المردود وشهادات الإيداع نشاطا ضعيفا. نحن نعتبر أنّ أسعار هذه السندات المصدرة بعملات أجنبية مقدّرة بأقل من قيمتها وأن أسعار شهادات الإيداع مبالغ فيها".
كما قال سلامة: "اتفقت وزارة المالية ومصرف لبنان قبل الأزمة السياسية الراهنة وقبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتصف تشرين الأول في واشنطن، على إجراء عملية تبادل، بحيث تصدر الحكومة سندات يوروبوند بقيمة 1.750 مليار دولار، يسدّد البنك المركزي قيمتها عبر تحويل سندات بالليرة اللبنانية من محفظته إلى وزارة المالية. وقد قمنا في تشرين الأول في واشنطن بإطلاع صندوق النقد الدولي على هذه العملية. لهذا السبب، سدّدت وزارة المالية نقدا السندات المستحقة في تشرين الأول من دون إصدار سندات بديلة في السوق. وبالتالي، لا إصدار يوروبوند مرتقب ولا نيّة لإصدار جديد في نهاية العام".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك