في اطار التجاوزات الأكاديمية السائدة في الجامعة اللبنانية سجل نموذج فاقع في الفرع الثالث، أستاذ متفرغ يشغل منصبا" اداريا"، رئيس قسم في طرابلس، إضافة الى عمله كأستاذ. والمشكلة ليست في المخالفة الجمع بين وظيفتين فقط بل في أن الاستاذ "أ.ط" يحمل شهادة دكتوراه غير مطابقة لمعايير الجامعة اللبنانية، إضافة الى أن شهادة الدكتوراه التي يحملها لم تحظَ بمعادلة من مؤسسة Amedeas التي تصادق الشهادات المحصلة في الولايات المتحدة، والمشكلة أن الجامعة على علم بالأمر.
ولكن ما لم يقله المستشار ان الاستاذ المخالف يحظى بحماية سياسية من مرجعية شمالية نافذة.
نضع هذه المخالفة في رسم إدارة الجامعة اللبنانية وفي عهدة وزير التربية وذلك صونا للمستوى الأكاديمي وحفاظا على مستقبل الطلاب ولوضع حد للتجاوزات السياسية والمحاصصات التي تضرب المستوى العلمي في الجامعة اللبنانية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك