توقع صندوق النقد الدولي في تقرير ان يؤدي اتفاق خفض انتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له الى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة السعودية والعديد من الدول العربية الاخرى المصدرة للنفط.
وخفض الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان، الى 2،6 بالمئة بعدما كانت 3،1 بالمئة في بداية العام.
وقال الصندوق ومقره واشنطن، ان "التوسع الاقتصادي البطيء يعكس نموا أقل في الدول المصدرة للنفط على خلفية اتفاق دول منظمة اوبك على خفض انتاج النفط الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني 2016".
واضاف ان هذا البطء "يطغى على التعافي المتوقع في نمو (القطاع) غير النفطي كونه سيسبب تباطؤا في الاجراءات المالية الهادفة الى التكيف مع تراجع إيرادات النفط".
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في حزيران 2014 الى نحو 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.
وفي مسعى لاعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول "اوبك" في تشرين الثاني على خفض الانتاج بنحو 1،2 مليون برميل يوميا ابتداء من الاول من كانون الثاني، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بنحو 558 الف برميل.
وتأمل هذه الدول في ان يسفر خفض الانتاج باجمالي 1،8 مليون برميل يوميا، والذي من المفترض ان يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الامدادات ورفع الاسعار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك