أكد وزير المالية علي حسن خليل ان "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة".
وقال في مؤتمر صحافي: "أحيي من تحركوا خائفين على مستقبلهم، ولكن أحذر ممن يحاول استغلال ذلك وفتح سجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات". واعتبر "ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا اننا "مع إقرار السلسة المطروحة منذ سنوات".
وأضاف: "ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التوترات وهي عدم الإتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي".
ورأى خليل "ان حسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من اقرار السلسلة"، مؤكدا "اننا مع اقرار السلسلة مع اصلاحات جريئة"، مشددا على "ان السلسلة حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى ما نحن عليه"، معلناً "ان اجتماعا لممثلي الكتل السياسية سيعقد قريبا لتصويب بعض الثغرات". واكد انه لم يضف اي بند ضريبي على المشروع الذي نوقش في اللجان والهيئة العامة وسنؤمن واردات من مكامن ضريبية اخرى".
وقال خليل: "للمرة الاولى وضعنا ضرائب على مكامن ضريبية كانت محميات واقطاعيات ممنوع المس بها، وعرض علينا مليار دولار مقابل الغاء بند الضرائب على المصارف"، معلناً انه مستعد للقاء محامي الحراك المدني بعد انتهاء المؤتمر الصحافي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك