لا يوفّر رئيس الحكومة سعد الحريري مناسبة الا ويُذكّر "بوعده" بأن العفو العام سيصدر. غير ان ما نُقل عنه اخيراً "بأن تاجر المخدرات ألعن من مئة ارهابي" قد يضع "الوعد" على الرفّ في انتظار التوافق السياسي، لاسيما ان ما نُسب الى اوساط الثنائي الشيعي وانتقادها لتصريح الحريري الذي اعتبرته يستهدف المطلوبين المحسوبين عليها "طائفياً وسياسياً"، قد يؤخّر صدور العفو اذا لم يُطحه من الاساس، ما دام التفاهم السياسي غير مؤمّن.
واتت مواقف الرئيس الحريري من عرسال امس بقوله "ان القانون سيصدر، لكن بعد الانتخابات"، وذلك انسجاماً مع تأكيده خلال لقائه وفد "هيئة العلماء المسلمين" ولجنة اهالي السجناء الاسبوع الفائت "بأن في حال تعثّر اقرار قانون العفو العام قبل الانتخابات في 6 ايار، ففي اول اجتماع للحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة"، لتؤكد المؤكد بأن العفو بات معلّقاً على حبال "الحسابات السياسية" التي يختلط فيها حابل الانتخابات بنابل التصنيف الطائفي والمناطقي للذين قد يشملهم العفو.
وفي حين اشارت المعلومات الى "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يبحث الموضوع بعد الانتخابات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليُصار الى تحديد المعايير التي يستفيد منها الموقوفون، بعدما "نجح" اهالي الموقوفين الاسلاميين و"هيئة العلماء المسلمين" في إدخال تعديلات على مسودة القانون كي لا يأتي "مسلوقاً"،
قال رئيس "الهيئة" الشيخ سالم الرافعي لـ"المركزية" "كنا نأمل صدور العفو قبل الانتخابات، لكن الامور كما يبدو تسير عكس تمنياتنا بسبب التباين في المواقف السياسية، غير اننا نثق بالرئيس الحريري الذي كان يصرّ على صدوره قبل الانتخابات، الا ان قوى سياسية عارضت ذلك".
واذ ابدى الرافعي "تفهمه" لموقف الرئيس الحريري لناحية "تأخير" صدور العفو الى ما بعد الانتخابات، باعتبار انه يحتاج الى توافق سياسي"، لفت الى "ان لا ضمانات لدينا بصدوره بعد الانتخابات، باستثناء "ثقتنا" بوعد رئيس الحكومة".
واشاد بموقف الرئيس الحريري "بأن تاجر المخدرات ألعن من مئة ارهابي"، وهو بهذا الموقف ردّ الاعتبار لمئات الموقوفين الاسلاميين الذين يتّهمونهم بالارهابيين في وقت معظمهم مسجون ظلماً ولا علاقة له بالارهاب".
وفيما لوّح اهالي الموقوفين الاسلاميين باستخدام "سلاح مقاطعة الانتخابات" كوسيلة ضغط على السياسيين، لا سيما "تيار المستقبل" اذا لم يُقرّ العفو قبل استحقاق 6 ايار، اعتبر الرافعي "ان هذا الموقف شأنهم، الا انه يجب اعطاء فرصة للوعد الجدّي الذي اطلقه الرئيس الحريري بإقرار العفو في اول جلسة للحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة"، رافضاً "ما يُحكى عن ان الرئيس الحريري اطلق "وعد العفو" ليكسب ثمنه في صناديق الاقتراع، فهو لم يشترط على الاهالي اصدار العفو مقابل التصويت لصالح لوائح "المستقبل".
وختم رئيس "هيئة العلماء المسلمين" بالتأكيد اننا سنُكمل بعد الانتخابات لقاءاتنا مع المسؤولين السياسيين لاقرار العفو".
بدورها، اعتبرت اوساط متابعة لملف العفو عبر"المركزية" "ان ما يهمنا اقرار العفو حتى لو تأخّر الى ما بعد الانتخابات"، لافتةً الى "ان من الخطأ ان "تتبنّى" اي جهة سياسية اي مطلوب مهما كانت تهمته".
واذ اسفت "لتناول ملف العفو من زاوية طائفية، اي تصنيف فئة من المطلوبين بأنها محسوبة على جهة سياسية ومنطقة معيّنة"، تساءلت "ماذا عن اللبنانيين الذين يقاتلون في سوريا، هل يجوز ان يشملهم العفو ايضاً"؟
وشددت على "ضرورة ايجاد آلية قانونية للعفو كي يصدر عادلاً ولا يأتي على حساب فئة دون اخرى"، آملةً في "حل هذه القضية بمنظار العدالة والحق والمساواة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك