اضافة الى معركة المرسومين التي فتحت بين بعبدا وعين التينة مرورا ببيت الوسط والتي لم تنته بعد لا بل هي آيلة لمزيد من الاحتدام، معركة جديدة فتحت بين بعبدا وبيت الوسط من جهة وعين التينة من جهة اخرى بامكانها ان تطيح باستقرار الحياة السياسية والعلاقات بين القوى السياسية، عنوانها تعديل قانون الانتخاب.
التعديل طرح على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد قبل ظهرالخميس في السراي الحكومي يحمل الرقم 24 بعنوان: شؤون متفرقة، وهو المتعلق بتمديد فترة تسجيل المغتربين، وذلك بالرغم من معارضة فريق كبير هو فريق 8 آذار باستثناء التيار الوطني الحر طبعا، على رأسه الرئيس نبيه بري والذي حذر مرارا من طرح هذا الموضوع لانه يلقى معارضة لان من شأنه تطيير الانتخابات النيابية.
ادراج هذا البند على جدول الاعمال اثار الريبة واثار استياء عين التنية وقوى 8 آذار. وزير المال علي حسن خليل كشف للـ "ام تي في" انه سيرد خلال جلسة مجلس الوزراء على هذا الطرح وهو اعد رده الذي سيكون عنيفا و مبنيا على اتفاقات مسبقة بين الاطراف وعلى خطورة الاقدام على التعديلات لان اي تعديل كما قال للـ ام تي في سيؤدي الى فتح الباب على تعديلات اخرى وبالتالي تطيير الانتخابات وهذا ما لن نسمح به.
وأضاف خليل للـ أم تي في: "توافقنا سابقا كقوى سياسية بأن لا احد منا يفكر بالتأجيل وبالتعديل".
وزير المال قال: "نحن نطرح مسألة ستؤدي الى اشكال كبير، ووضع ادراج بند تعديل قانون الانتخاب في خانة التعبئة السياسية. واضاف: اذا كانت لديهم النية لتأجيل الانتخابات فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل".
وزير المال كشف للـ ام تي في ايضا انهم كوزراء امل سيصوتون ضد هذا البند في جلسة مجلس الوزراء كما ان وزراء الحزب والقومي والمردة وارسلان سيصوتون ضده كما تم الاتفاق فيما بينهم.
اما ماذا بعد؟ ماذا لو مر يوم الاربعاء البند؟ هل سيطلب رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية وبالتالي الدعوة لجلسة عامة لاقراره؟ اجاب الوزير علي حسن خليل بصراحة: لن تحصل والموضوع لن يمر.
واوضح انه لم يسأل رئيس الحكومة عن اسباب ادراج هذا البند بالرغم من معرفته السابقة بالرفض ولكنه بدا مستاء من ادراج هكذا بند.
في الختام، يقرأ خليل في الاقدام على هذه الخطوة نية لشد العصب لافتا الى ان احدا لن يتجرأ على التأجيل.
في المقابل تكشف بعض الارقام ان الفترة التي اعطيت للمعغتربين لم تأت بنتائج كبيرة اذ تسجل بالبرازيل التي تعد ملايين اللبنانيين: 2141 ناخبا فقط
1179 سنيا
318 مارونيا
246 درزيا
94 روم ارثوذكس
72 كاثوليكي
وقبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء تبدو الصورة كالتالي:
المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات مع اقرار هذا التعديل وهم الاكثرية في مجلس الوزراء
حركة امل، حزب الله، الاشتراكي، القومي والمردة ضد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك