بعد ان ارتاحت الساحة الداخلية من ورشة قانون الانتخاب التي كانت تؤرق اهل الحكم خلال 6 اشهر من المفاوضات والمشاورات واللقاءات الماراتونية شهدت صعوداً وهبوطاً لأسهم التفاؤل والاحباط، يستعد قصر بعبدا بدفع من سيّده الرئيس ميشال عون لفتح ابوابه الخميس المقبل امام رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للتشاور في مرحلة ما بعد قانون الانتخاب والانصراف الى معالجة الازمات الاقتصادية من حياتية ومعيشية التي يرزح تحت اعبائها اللبنانيون منذ سنوات.
وتؤكد مصادر مطّلعة لـ"المركزية" "ان رئيس الجمهورية وبعد ان "وفى بوعده" للبنانيين في خطاب القسم بإنتاج قانون جديد يدفن قانون "الستين"، سينصرف الان الى تفعيل عمل المؤسسات بعد ان تباطأت محركاتها في الاشهر الاخيرة بسبب المشاورات الانتخابية، من خلال التشاور مع رؤساء الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، لوضع خطة سريعة للتحرّك حكومياً ونيابياً تعالج هموم اللبنانيين، وهذه ليست من مسؤوليته فقط، انما تقع على عاتق المشاركين في السلطة. فالحكم مشاركة وتعاون لخدمة مصالح الناس".
وفي حين تركت مبادرة الرئيس عون في اتّجاه رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة انزعاجاً لدى قوى المعارضة، كحزب "الكتائب" وبعض المستقلّين، لان الدولة على حدّ تعبيرهم لا تقوم الا بجناحي الموالاة التي تحكم والمعارضة التي تراقب عملها، تذكّر المصادر بان "دور المعارضة اساسي وضروري وحلبة عملها تكون في البرلمان من خلال تقديم الاقتراحات في مسائل عدة وتصويب عمل الحكومة في المشاريع التي تقرّها، وما توقيعه اليوم على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بعد غدٍ الاربعاء سوى لحثّ الموالاة والمعارضة على حد سواء على تحمّل مسؤولياتهما والانصراف الى الاهتمام بشؤون وشجون اللبنانيين عبر اقرار مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية والملحّة القابعة في ادراج المجلس منذ سنوات".
واذ رفضت وضع "جَمعة" الخميس تحت خانة "هيئة حوار" وظيفتها تشاورية وغير مؤثّرة على الحياة السياسية بدليل طاولات الحوار الاخيرة التي عُقدت وخرجت ببنود توافقية بقيت "حبراً على ورق"، لفتت الى "ان رؤساء الاحزاب سيتشاورن الخميس "للتعويض" عن الاشهر التي مرّت، وذلك من خلال اتّفاقهم على خطة عمل تضع الاصبع على جرح ازمات اقتصادية ومعيشية ملحة ورثها العهد من العهود السابقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك