انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاردن بسبب قانون يحرم النساء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من حق نقل الجنسية لابنائهن.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم ان "أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال"، مضيفة "يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن".
واضافت "لكن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء".
والتقرير بعنوان "بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية': معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة والذي يستند الى اكثر من 50 مقابلة، يستعرض تفصيلا "كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى".
واضافت المنظمة ان "الحكومة أصدرت قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلب التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم".
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة انه "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر".
واوضحت ان "الاصلاحات المعلنة لم تحسن من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية".
وبحسب المنظمة فانه "رغم التقدم الذي أحرزته عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، فلم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية".
واوضحت ان "تونس ، الجزائر، المغرب، مصر واليمن تقدم المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية للأبناء فيما يسمح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة".
ويقدر عدد ابناء الاردنيات من آباء غير اردنيين باكثر من 355 الفا مسجلين بدائرة الاحوال المدنية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك