تعهد رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف بوضع خطة استثمارات تبلغ قيمتها عشرات مليارات اليورو بدءا من المحروقات وصولا الى السيارات الكهربائية وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد في البلد، الذي يعاني من تراجع أسعار المحروقات.
وصرّح بردي محمدوف، أمام مجلس الشيوخ وهي هيئة استشارية غير منتخبة من دون صلاحيات تشريعية تسمح للرئيس حسب التقليد باختبار مشاريعه، "سنستثمر في الاقتصاد خلال السنوات السبع المقبلة، 240 مليار مانات".
وتعادل هذه القيمة 59 مليار يورو حسب سعر صرف العملة الرسمي الحالي، لكنها تكون أقل بمليارين حسب سعر الصرف في السوق السوداء. وأوضح أن 159 مليار مانات (38 مليار يورو) من القيمة ستستثمر في قطاع النفط والغاز.
وأعلن أن "تركمانستان تنوي ارسال قمر صناعي ثان الى المدار وبناء مصنع للسيارات الكهربائية". وأكد أن البلاد ستوقف الامداد المجاني بالمياه والغاز والتيار الكهربائي الذي يستفيد منه التركمان منذ عام 1993. وقال "سننتقل الى نظام دفع كامل لخدمات السكان".
واقترح بردي محمدوف في حزيران إنهاء هذا التدبير الاجتماعي، الذي وضع في البداية لمدة 10 سنوات لكن تم تمديده حتى عام 2030. وأرخى انخفاض أسعار النفط والغاز في السنتين الأخيرتين، بثقله على الاقتصاد في جمهورية تركمانستان التي تملك ثروة نفطية هائلة غنية خصوصا بالغاز الطبيعي الذي غالبا ما تصدره الى الصين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك