رأى مصدر نيابي أنّ البحث في صيغة التأهيل في قانون الانتخاب يبقى مضيعة للوقت لأنّ إقرار هذا القانون سيؤدّي حتماً الى الطعن به من قبل أيّ جهة متضرّرة، ومن المؤكّد أنّ هذا الطعن سيتمّ قبوله بسبب الثغرات في المشروع.
مـــــــــقـــــــــالات ذات صـــــــــلـــــــــة
إقــــــرأ أيــــــضــــــاً
COOKIES DISCLAIMER
This website uses cookies to give you the best experience. By continuing to
browse this site, you give us your consent for cookies to be used.
For more information, click here.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك