افتتح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل "الاسبوع السادس للمياه" الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض بعنوان "ما بعد ال 22 - COOP قمة المناخ، اي حوكمة ممثلة لمتلازمة المياه والطاقة والتغذية؟"، في فندق "لورويال" في ضبيه، في حضور ووزراء وسفراء ونواب وشخصيات عالمية ورؤساء اكاديميات، بالتعاون مع الجامعتين اللبنانية والاميركية وفروع كليات الهندسة، وحشد من الفاعليات والمهتمين في لبنان والعالم، وممثلي منظمات دولية ومديرين عامين، وممثلي قيادات عسكرية وامنية وخبراء وكوادر من النخب في وزارة الطاقة والمياه.
وقال: "يجب اداء الخدمة لدول المتوسط وبلورة خارطة الطريق مع صناع القرار السياسي للوصول الى السياسات المجدية وخصوصا بعد ال 21 GOOP و22 والتعاون مع الخبراء الاقتصاديين لتحقيق الامن الغذائي".
واعتبر ان "ورش العمل في المنتدى ستركز على الامور الطارئة والملحة، في اطار الاتفاق والتعاون بين لبنان والدول المتوسطية والافادة من الخبرات العالمية، وان اطلاق هذه الاعمال خلال المنتدى يهدف الى الوصول الى النتائج المثمرة".
واضاف: "اننا في حاجة الى حلول مستدامة لاستثمار سياسة حوكمة رشيدة للمياه والتمنية المستدامة وتمويل المشاريع المائية والتعاون بين القطاعات كافة في هذا الاطار".
وشدد على "ضرورة اعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة"، وأبرز "اهمية بناء السدود والشبكات الذاتية والادارة الزراعية لضمان الامن المائي وادارتها السليمة مما يقلص نشوب النزاعات والتوترات على مختلف الاحواض المتوسطية".
واكد ان "القطاع المصرفي يشكل عجلة الاقتصاد وان اصول البنوك التجارية وصلت الى 200 مليار دولار، ما يعني وجود سيولة لدى المصارف تسمح بتمويل المشاريع المائية من دون اعباء اضافية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والدوليين".
واعتبر ان "بيروت هي احدى العواصم الاولى في الدول المتوسطية في العالم التي تستوعب اهمية هذا الموضوع لكون المياه تترابط بالسياسة، لذا يجدر ايجاد ديبلوماسية مائية لكون الموارد المائية مفصلية وتثير شهية الدول وتكون سببا للنزاعات الامنية، من هنا اهمية الحديث عن الحوكمة الرشيدة لتدخل المياه في صلب الحوارات السياسية والاقتصادية وفي صلب الاستراتيجيات من اجل التشجيع على الاستثمارات".
واضاف: "ان التلوث والديموغرافيا والتغيير المناخي هي عوامل معادية للموارد المائية، لذا يجب البحث عن الحوكمة الممكنة للربط المتناغم بين الطاقة والمياه والغذاء، وهذا يتطلب مساعدة صناع القرار والمواطنين في آن"
وشدد على "ضرورة اضافة الصحة والتعليم الى تحالف المياه والطاقة والغذاء لتلافي الوفيات من جراء تلوث المياه".
واكد ان "الاتحاد يعمل على بذل المزيد من الجهود من خلال صندوق الائتمان".
وأبرز "اهمية النقاش العلمي بين خبراء وسياسيين واقتصاديين للتوصل الى الاجوبة والحلول على مستوى تطلعات مجتمعاتنا والتحديات التي نواجهها في ظل مجتمع استهلاكي".
واضاف: "ان المياه والغذاء والطاقة هي ثلاثي مترابط يجب ان يحظى بالحماية اكثر في المستقبل، وخصوصا ان الرأي العام اصبح يتمتع بالمعارف والمعلومات"، وشدد على "اهمية دور المجتمع الدولي في حماية بعض البلدان كالصومال التي تعاني نقصا في الغذاء وحالات طوارئ مختلفة. من هنا نسأل ماذا يفعل المجتمع الدولي في هذا المجال؟ وربما بعد سنوات سنواجه نحن المصير نفسه. من هنا أهمية استدراك الموضوع وايجاد الحلول المطلوبة"، وأكد "أهمية تطبيق ما ورد في مؤتمر مدريد".
وهنأ "القيمين على تنظيم هذا الحدث وخصوصا المدير العام للموارد المائية الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض الدكتور فادي قمير والشخصيات المرموقة الحاضرة الموجودة في بلاد الارز لبنان".
وأضاف: "ان حضوركم اليوم هو اكبر دليل على التراكم في هذا الموضوع المهم في ظل النقاشات والحوارات التي تمهد الطريق لرسم خارطة لتحقيق ما نصبو اليه.
لقد نظم لبنان حتى اليوم منتديين عن ديبلوماسية المياه في مجلس الشيوخ الفرنسي لاحواض نهري العاصي والاردن من اجل التقاسم العادل والمنصف للمياه، وفقا لاتفاق الامم المتحدة لعام 1997".
وتابع: "اننا مقتنعون بان التبادل والنقاش سيغنيان هذا المؤتمر وتنتج منهما اقتراحات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية على نطاق واسع في قطاع المياه والطاقات المتجددة في منطقتنا.
اما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة".
وأضاف: "ان هذا العنصر الثاني قد ابصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه"، شاكرا الاتحاد من اجل المتوسط ووكالة التنمية الفرنسية والمكتب الدولي للمياه على "دعمهم في انشاء هذا المركز".
وتابع: "ان الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث التزمنا تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010، ونحن نواكب التطورات التي طرأت وخصوصا بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث ان اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء اضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنويا، الامر الذي اوقع لبنان في عجز اضافي، وان لبنان يتحمل منفردا بنسبة اعباء كبيرة وان المساهمة الدولية قليلة نسبة الى الاعباء، لذلك نطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها".
وتطرق الى موضوع النفط، مؤكدا ان "لبنان احرز تقدما في الاونة الاخير بعد توقيع المرسومين الاخيرين، وان دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما ان 46 شركة عالمية موجودة مما يعزز الديناميكية الاقتصادية".
وختم مؤكدا ان "هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءا من هذا المنتدى المهم، وخصوصا ان الوضع في لبنان الى افضل بعد انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للبلاد وهو ضامن للسيادة، وقد تم استحداث وزارتين جديدتين لمكافحة الفساد والتخطيط بغية اضفاء ديناميكية على الوزارات اللبنانية الموجودة". وتمنى ان "يحقق المنتدى المبتغي والنجاح وان تسهم التوصيات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة".
وفي الختام، سلم الوزير ابي خليل دروعا تقديرية الى أبرز المنتدين.
ويستمر المنتدى يومين ويختتم بجولة بعد غد الاربعاء على مواقع سد شبروح في اعالي كسروان، والانطلاق عند العاشرة قبل الظهر من فندق "لورويال" - ضبيه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك