قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي سهيل عبود اخلاء سبيل بهيج ابو حمزة ومنع من السفر لضرورات التحقيق.
وفي معلومات للـ mtv انه سيتمّ اخلاء سبيل ابو حمزة اليوم على ان يغادر السجن فوراً لأن القرار هو آخر الملفات التي كان اوقف فيها ابو حمزة.
وفور صدور القرار، علّق رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر"، قائلاً: "سقط الطاغوت فاز القضاء إنتصر الحق قُضي الأمر بهيج أبو حمزة حراً... تحية لسليم جريصاتي وطنوس مشلب وفادي عنيسي وسهيل عبود فقد أعدتم الأمل بالقضاء".
وأضاف: "يمر طغاة ويسقط طغاة لكن لبنان الحرية سيبقى طالما بقي فيه رجال يضعون الحق في نصابه".
ولاحقاً، صدر عن مكتب النائب وليد جنبلاط البيان التالي:
"صدر اليوم عن الهيئة الاتهامية المنتدبة برئاسة القاضي سهيل عبود في الدعوى المقامة من النائب وليد جنبلاط ضد المدعى عليه بهيج أبو حمزة بجناية الإفلاس الاحتيالي، قراراً قضى باخلاء سبيله مع منعه من السفر لمدة سنة من تاريخ تخلية السبيل لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمراً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب.
إن منع بهيج أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق يدل على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي إنقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة. ويأتي قرار المنع من السفر في إنتظار البت بالدعاوى التي لا تزال في مرحلة المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه بهيج أبو حمزة كانت تمّت إدانته في ملف آخر بجرم إساءة الأمانة بحكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين وبالزامه بأن يدفع مبلغ /3،450،000/ د.أ. (ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسون ألف دولار أميركي) لنادي الصفاء (والملف في مرحلة الاستئناف).
كما صدر بحقه لتاريخ اليوم ستة قرارات ظنية بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، وتمّ الادعاء عليه في ثماني دعاوى من قبل النيابة العامة المالية بجناية الإفلاس الاحتيالي ومن قبل النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال.
إن محاكمة المدعى عليه بهيج أبو حمزة مستمرة حالياً بإحدى عشرة دعوى أمام القضاء الجزائي المختص حيث سوف تصدر الأحكام وفق القانون.
ختاماً، نتطلع، كما كنا نتطلع دوماً لأن يحافظ القضاء على إستقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر في القضايا المرفوعة ضد المُدعى عليه إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك