لم يكن يعلم المتعاقدون في وزارة الاعلام ان من نقلوا صوتهم على مدى سنوات سينقلبون على تعهداتهم تحت قبة البرلمان.
صوت الوكالة الوطنية للاعلام واذاعة لبنان توقف, والجميع نزل الى امام احد مداخل ساحة النجمة لاسماع النواب الصوت مباشرة بعدما سحب من الجلسة التشريعية اقتراح القانون القاضي باستفادة المتعاقدين في وزارة الاعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. والمفاجئ ان الطريق الى مجلس النواب والتي كانت تفتح لهم في السابق اقفلت امامهم هذه المرة.
صرخة المعتصمين وصلت, فحضر المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري محمد بلوط لاصطحاب وفد يجتمع مع الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر, وقد تم تسليمه مطلبهم بفصل الاعلاميين المتعاقدين عن متعاقدي ادارات الدولة ككل, واقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية لانه اشبع درسا وشارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية وهو لا يكلف خزينة الدولة اية اعباء . وكما دخلوا خرجوا بوعود.
الرئيس بري عاد واوفد الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر لتأكيد تضامنه مع مطالب المعتصمين.
هذه الوعود تزامنت مع تبني وزير الاعلام ملحم الرياشي للمطالب وقيامه باقتراح المخارج, هنا قرر المعتصمون العودة الى العمل كبادرة حسن نية, وردهم ان الرئيس سعد الحريري طلب مهلة عشرة ايام لدراسة الملف على ان يدرج في الجلسة التشريعية المقبلة, فعادوا عندها الى الاعتصام ليبدأ مشوار تحركات جديدة بانتظار الفرج.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك