ما هي تكلفة اقامة هذه الأشغال وأعمال الصيانة؟ أو ما هو الربح الذي جناه متعهد من اقامة جسر لا منفعة له؟ سؤالان تبقى الاجابة عنهما في لبنان صعبة في ظل غياب "حق الوصول الى المعلومات".
في 28 أيلول من كل عام يتذكر العالم هذا الحق أو ضرورة الحصول عليه كما هي الحال في لبنان حيث تتواصل المساعي لاقراره قانوناً كما حصل عربيا في الأردن واليمن وتونس !
الوصول الى المعلومة يشكل الخطوة الأولى في مكافحة الفساد! وفي ظل التستر الرسمي عن المعلومات لبنانياً... يلجأ المواطنون والصحافيون بنسبة 85% الى المعلومة عبر الواسطة، و62% عبر الرشاوى، و43% عبر العلاقات الخاصة...
46% من اللبنانيين يعتبرون أن غياب المعلومات يؤثر سلبا على فاعلية مشاريعهم الاقتصادية. قليلة هي المؤسسات الرسمية التي تكشف جزئيا معلوماتها، كوزارات الاقتصاد والتجارة و الداخلية ومصرف لبنان و المالية والجمارك والمثل في حاجة الى توسعة و تعميم خصوصا في المجالات المالية والضريبية ومداخيل الأفراد العاملين في الحقل العام... وحتى الجريدة الرسمية المصدر الرسمي للمعلومات في لبنان فإنها تعرض معلومات ولكن بأسلوب تقني يصعب عملية التصرف بها.
والى حين اقرار قانون الوصول الى المعلومات سيبقى غيابها مبرراًً للصفقات!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك