أراد النائب روبير فاضل أن يسجل موقفا صارخاً بشأن قانون الانتخابات البلدية، وفعلها مع اعلانه اعلاميا استقالتَهُ من مجلس النواب.
فالنتيجة في طرابلس لم تكن منصفة بحسب قوله بل غيبت وهمشت أكثر من مكون أساس من المجلس البلدي الجديد أو على الأقل أخلت بالأعراف وبالجوهر، مضيفا انه في الانتخابات طغى لدى الأكثرية التشطيب الطائفي فوقع المحظور.
اذا هكذا سجل موقفه، ولكن استقالته الاعلامية هل لها مفاعيل معنوية أو قانونية؟
في القانون يتوجب على كل نائب ان يقدم استقالته خطيا لرئيس مجلس النواب، ويجب ان تكون واضحة وصريحة، وعلى رئيس المجلس في تلك الحالة أن يتلو رسالة الاستقالة في اول جلسة علنية للهيئة العامة. وعندما يأخذ المجلس علماً بها تصبح نافذة, ويمكن النائب فاضل ان يتراجع عن استقالته بكتاب خطي مجدداً لرئيس المجلس قبل تلاوة الإستقالة في الهيئة العامة.
ولكن هذه الاجراءات غير فاعلة بتاتا وفقاً لالية الدستور لان مجلس النواب اليوم هو هيئة إنتخابية وليس هيئة إشتراعية، وبالتالي لا يحق للمجلس النيابي اتخاذ اي قرار، إذ لا يحق للمجلس القيام بأي عمل آخر غير إنتخاب الرئيس، وفقاً للدستور. حتى تلاوة الاستقالة هي مخالفة للدستور، لأن ذلك يعني أن مجلس النواب عاد الى حالته التشريعية.
الاستقالات من هذا المنصب كانت نادرة جدا في لبنان وكان ابرزها عام 1957 عندما استقال 7 نواب احتجاجا على قانون الانتخابات الذي عرف بقانون الدوائر الفردية، وتم حينها اجراء انتخابات فردية.
لكن، بحسب الدستور، لا حاجة الى انتخابات فردية هذه المرة, فروبير فاضل سيبقى نائبا واجبه الاساس انتخاب رئيس للجمهورية فقط.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك