خرج اليوم الوزير بطرس حرب بعد مخاض طويل هدد فيه بكشف الحقائق والمستور, فاذا به وهو المحامي الشهير يتلو موضوعا انشائيا بامتياز مؤداه كان عكسيا مئة في المئة.
اذا اعترف الوزير حرب بارتكاباته واستخدامه المال العام لمآرب خاصة. واتحفنا على سبيل المثال بانه اضاف فقط 9 اسماء الى الهيئة المنوط بها مراقبة اعمال شركات الخليوي. وبدلا من ان يتراجع عن تعيينه صحافيين غير تقنيين في هذه المهمة ويعترف بان المخالفة هي مخالفة, برر فعلته بانه يثق بهؤلاء الاشخاص للقيام بمراقبة الشركتين الدقيقة. وذهب ابعد ضاربا على وتر كفاءة ابناء البترون التي لا يشك بها احد.
اضافة الى ذلك لم يبرر الوزير حرب تخطيه النسبة المئوية صفر فاصلة واحد من مداخيل شركتي الخلوي المسموح بها في العقد الموقع معهما لانشاء وحدة مراقبة. وهنا نعرض عليه هذه الوثيقة المرسلة من احدى شركتي الخلوي التي تحذره بانه تخطى المسموح به بحوالي 50 الف دولار.
اما مبالغ الـ 8 مليون دولار التي صرفها للرعايات، فيسأل الوزير حرب عن الانتماءات السياسية للجمعيات والنوادي والتي تظهر بان الغايات من هذه الرعايات صرف النفوذ والمصالح الانتخابية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك