تعمل وزارة الداخلية بجدية لإجراء الاستحقاقات الدستورية، وهي لن تتوانى عن تحديد موعد الانتخابات الفرعية عندما تنضج ظروف إجرائها. لكن الأهم أن مصادر الوزارة تؤكد لـ "السفير" أن هذه الظروف بدأت بالنضوج.
وإذا كان وزير الداخلية المشنوق قد امتنع في السابق عن تحديد موعد الانتخابات الفرعية لسببين، الأول، يتعلق بالقلق من احتمال الطعن بالتمديد للمجلس النيابي حتى صيف 2017، إذا ما أجريت الانتخابات الفرعية في موعد غير بعيد عن التمديد، والثاني، يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجه هذه العملية، فإن زوار "الداخلية" بدأوا يلمسون تبدلاً باتجاه وضع البلد على سكة الانتخابات.
لم يعد المشنوق يخشى الطعن بالانتخابات، لسببين أيضاً، الأول، مرتبط بالفارق الزمني بين الموعد الذي يمكن أن يحدده وبين جلسة التمديد التي عقدت في تشرين الثاني الماضي، والثاني، وهو الأهم، أنه صار بإمكانه المجاهرة بأسباب موجبة للتأجيل ومن ثم تحديد الموعد. فالخطط الأمنية التي نفذتها الحكومة في البقاع والشمال وبيروت والضاحية الجنوبية وفي سجن روميه وتفكيك عشرات الشبكات الإرهابية، تعتبر كلها مبررات لإجراء انتخابات فرعية.
نعم، صار بإمكان وزارة الداخلية المجاهرة بأن ما كان مستحيلاً سابقاً نظراً لأسباب أمنية صار ممكناً حالياً، كما أن قدرة الإرهابيين على استغلال الانتخابات لإحداث خضات أمنية صارت محدودة جداً، بعد نجاح الخطط الأمنية التي نفذتها "الداخلية"، بالتعاون مع الجيش، وأدت الى شل قدرة الشبكات الإرهابية الى حد كبير.
لم يعد في هذه الحالة السؤال هل تُجرى الانتخابات أم لا، بل متى تجرى، علماً أن هذه المصادر تتوقع أن لا تتأخر الانتخاب الفرعية في جزين والشوف (إذا استقال النائب وليد جنبلاط) عن الصيف الحالي. أما المفاجأة، فهي أن هذه الانتخابات، ستؤسس لاحترام المواعيد الدستورية، إذ أن "الداخلية" صارت في أجواء التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في الصيف المقبل، على أن يليها في الصيف الذي يلي (2017) إجراء الانتخابات النيابية. خصوصاً أنّ القاصي والداني يعرفان أن التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة صارت احتمالاته شبه معدومة، ولن يكون أي من المسؤولين قادراً على تبريره أو السعي إليه. لكن إلى ذلك الحين، يبقى المفصل في وضع الاستحقاقات على السكة الصحيحة، وهو إنهاء الفراغ الذي طال في قصر بعبدا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك